16
يونيو
بعد انقلاب عدد من قضاة الجزاء على تعهداتهم لمحاسبة الفاسدين وتحوّلهم إلى حماة لهم في خيانة لقَسَمهم وللشعب اللبناني الذي يحكمون باسمه تبعاً لمسؤوليتهم عن الادعاء العام لصالحه، وبعد تحويل دوائرهم القضائية إلى أوكار للفساد والصفقات على حساب الناس والتواطؤ مع أصحاب المصارف والسياسيين على حساب حقوق المودعين وأهالي ضحايا المرفأ وكل اللبنانيين من ضحايا الفساد، وبعد تضييقهم على المودعين وأصحاب الرأي والحقوق بواسطة الأجهزة الأمنية التابعة لهم بهدف شرذمتهم وترهيبهم وإلهائهم في معارك جانبية لثنيهم عن المطالبة بأبسط حقوقهم، في وقت أصبح قضاة العار هؤلاء وأعوانهم في الأجهزة والنقابات مجرد أدوات لمخطط تصفية كاشفي الفساد والانقضاض على ما تبقّى…