06
نوفمبر
أصدرت الحكومة قبل يومين بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية القادمة 2025. ويأتي هذا البلاغ في سياق العمل لاستكمال إقرار مشروع قانون الموازنة العامة تمهيداً لتقديمه الى مجلس الامة قبل بداية شهر كانون أول القادم وفقاً للإجراءات التشريعية ذات العلاقة والموعد الدستوري لتقديم الموازنة العامة لمجلس الامة. ويتضمن البلاغ ابرز التوجهات التي تم الاستناد اليها لغايات تقديرات مشروع القانون والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية إضافة الى الفرضيات المتعلقة بالإجراءات المالية التي اعتمدت في تقدير النفقات والايرادات، علماً بأن المؤشرات المتوقعة جاءت بعد انجاز المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح المالي والنقدي المتفق عليه مع صندوق النقد…