تبلّغ محامو تحالف متحدون اليوم ١١ تشرين الأول قرار محكمة بيروت الابتدائية، الغرفة الناظرة بقضايا الإفلاس، إبلاغ مصرف لبنان والمصارف الممتنعة عن دفع قيمة الوديعة والفوائد واللواحق للمودعين المدّعين، الاعتماد اللبناني (Credit Libanais) واللبناني للتجارة (BLC) وفرنسبنك (Fransabank)، نسخاً عن دعاوى الإفلاس الثلاث تمهيداً لتبادل اللوائح بين الخصوم ومن ثم البت بطلبات التوقف عن الدفع وإعلان إفلاس هذه المصارف.
يعوّل محامو التحالف على التصدّي الحاسم ودون إبطاء لمصرف لبنان صاحب الرقابة الملزمة ممثلاً بشخص الحاكم بالإنابة وسيم منصوري لارتكابات وتجاوزات هذه المصارف التي تخطّت كل أصول العمل المصرفي، كما وعلى القضاء اللبناني صاحب الاختصاص، عسى أن نكون أمام بادرة حسنة طال انتظارها تجنّب المودعين والمصارف الانزلاق إلى استيفاء الحقوق بواسطة القوة والعنف عملاً بحق الدفاع العام المشروع تحت سقف القانون.
