في الوقت الذي سارعت فيه بعض المستشفيات الى القيام بمبادرات إنسانية وراقية من خلال مساهمتها في تقديم حسومات لمستخدمي الصندوق ولجميع المضمونين وصلت الى حدّ 50% من قيمة الفاتورة الاستشفائيّة، تقوم مستشفيات أخرى في المقابل، باستغلال عجز المرضى وحاجتهم للعلاج وتتقاضى منهم مبالغ مالية ضخمة بحجّة فرق الأسعار المتعمدة من قبل الصندوق.
هذا الأمر وإن كان في بعض الأعمال الطبيّة والاستشفائية يمكن تفهّمه، إلّا أنّه من غير المقبول تطبيقه على مرضى غسيل الكلى.
فقد أولى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي اهتماماً خاصًّا بهذا الملف حيث أعطاه الأولويّة في توظيف الإيرادات الإضافية التي تحصّل عليها الصندوق من خلال الزيادات التي طرأت على الاشتراكات وغيرها من الموارد المالية.
وقد حرص المدير العام على تأمين التغطية الكاملة (100%) لبدل علاج مرضى غسيل الكلى وبحسب الأسعار الفعلية التي تتقاضاها المستشفيات عن كلّ جلسة.
كما حرص د. كركي على دفع مستحقات بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات بشكل شهري دون أي تأخير لأن حياة هؤلاء معرّضة للخطر الحقيقي.
إزاء هذا الحسّ المسؤول من قبل إدارة الصندوق لتأمين علاج مرضى غسيل الكلى مجّاناً، قامت إدارة مستشفى جبل لبنان (غاريوس) بفرض مبالغ تراوحت بين 200 و500 دولار أميركي كفروقات مالية شهرية على المرضى المضمونين.
وبالرغم من مراجعة إدراة المستشفى من قبل الوحدات المعنية في الصندوق مرّات عديدة وأمام عدم تجاوبها، أصدر مدير عام الصندوق إنذاراً حمل الرقم 1570 بتاريخ 2023/9/14 بحق مستشفى جبل لبنان محذراً إيّاه بفسخ التعاقد معه في حال تكررت المخالفة واستمراره بعدم التقيّد بتعرفات جلسات غسيل الكلى من مرضى الضمان.
