أفادت مصادر مطلعة أنّ لجنة الرقابة على شركات التأمين كانت شبه مشلولة قبل تولّي وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مهامه، إذ بقي منصب رئيس اللجنة شاغرًا لسنوات، واقتصر عدد موظفيها على خمسة فقط، وسط غياب للأنظمة الرقابية الحديثة.
لكن مع تولّي الوزير سلام، شهدت اللجنة تحولًا لافتًا: فارتفع عدد الموظفين إلى أكثر من 22، وتم اعتماد أنظمة تدقيق إلكترونية متقدمة مطابقة للمعايير الدولية، مما فعّل الرقابة وخفّض مستويات الفساد، وكل ذلك بكلفة لم تتجاوز نصف مداخيل اللجنة.
ورغم أن تنفيذ آلية العمل الجديدة تطلّب نحو ثلاث سنوات ونصف، إلا أن النتائج بدت واضحة، خاصة على صعيد الشفافية المالية والضريبية.
أما في السياق القضائي، فقد أكدت مصادر أن رؤساء اللجنة أوضحوا أمام الجهات المعنية أن الوزير سلام لم يخالف القانون، وأن العقود أُبرمت وفق مناقصات شفافة أسهمت في إعادة تفعيل الدور الرقابي للمؤسسة، وفي إشارة إلى أن العقود التي أبرمت في عهد الوزير سلام كانت كلفتها أقل بكثير من تلك التي كانت على عهود الوزراء السابقين.