تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، افتتح “مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث” في فندق فينيسيا انتركونتننتال – بيروت، بحضور أكثر من 300 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلداً، من بينهم عدد من الوزراء اللبنانيين الحاليين والسابقين وعدد من النواب الحاليين والسابقين إضافة إلى رؤساء الهيئات والغرف الاقتصادية والمهنية، ورؤساء مجالس الأعمال في البلدان العربية والهيئات الاغترابية الأخرى وقادة الشركات المالية والصناعية والتجارية والاستثمارية عامة.
واكتسب المؤتمر أهمية خاصة من حيث توقيته ومضمونه، لا سيما وأنه شكل منصة لربط لبنان المقيم بالمغترب، حيث أعاد فيه الاغتراب اللبناني تأكيد حيوية دوره في دعم الاقتصاد اللبناني وكونه يشكل شرياناً حيوياً على المستوى الاجتماعي، في وقت تعاظم دور المغتربين في فتح آفاق جديدة أمام الشركات اللبنانية، وتوفير فرص عمل للبنانيين في الخارج، إلى جانب دورهم التقليدي في الربط بين شركات القطاع الخاص الأجنبية واللبنانية.
وتنظم المؤتمر مجموعة “الاقتصاد والأعمال”. وتتعاون المجموعة مع الوزارات المختصة في لبنان ومع الهيئات الاقتصادية اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ومع مجالس الأعمال في البلدان العربية والهيئات الإغترابية الأخرى.
الرئيس ميقاتي
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنه “عندما نتحدث عن الاغتراب في هذا الوقت بالذات فإن أول ما يتبادر إلى ذهني هو العلاقة الوثيقة بين المقيمين على أرض الوطن واللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع الدنيا”، مشيراً إلى أن “لولا الدعم الذي يقدمه الانتشار اللبناني لأبناء الوطن لكان وقعُ الأزمة التي يمرّ بها لبنان أشد إيلاماً وخطورة”.
وأضاف ميقاتي أن “الجانب الأكثر أهمية هو وفاء اللبنانيين المغتربين والمنتشرين لوطنهم لبنان وتعلقهم بوطنهم وأهلهم وهذا دليل على الأصالة اللبنانية”، لافتاً النظر إلى أن المغتربين هم الرئة التي يتنفس منها لبنان بفضل خبراتهم المهنية التنافسية والكفاءة والريادة المُعترَف بهما لهم حتى من قبل أشدّ المنافسين، مشيراً إلى أن المغتربين يخدمون وطنهم بفعل شبكة العلاقات الواسعة التي يتمتعون بها وقدرة الربط والضغط والتأثير في مراكز القرار خاصة الاقتصادي والمالي والصناعي والتكنولوجي في دول الانتشار.
وأردف قائلاً إن “مؤتمركم ينعقد اليوم على وقع أزمة الشغور الرئاسي المستمر منذ أشهر من دون ظهور بوادر حل بعدما تمترست الأطراف الداخلية المعنية خلف مواقف لا تقبل التراجع عنها وبعدما دخلت الوساطات الخارجية أيضا في دائرة المراوحة حتى إشعار آخر”، مشيراً إلى أنه “في مواجهة هذه المراوحة تستمرّ الحكومة في تسيير شؤون الدولة والمرافق العامة والمواطنين والسعي قدر الامكانات المتاحة الى تلبية المطالب المحقة”.
وتابع: “أقول بكل ثقة أن الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمّن استمرارية الدولة ومؤسساتها بعدما تسلل التعطيل الممنهج إلى سائر المؤسسات بفعل الحسابات والتعقيدات السياسية التي تتحكم بعملها”، مشيراً إلى أن حكومتنا لم ولن تتقاعس عن القيام بعملها وعن المثابرة على التخفيف قدر المستطاع من حدة الأزمات المتراكمة منذ سنوات طويلة بعدما انفجرت دفعة واحدة ولا نزال نعمل رغم الامكانات القليلة المتاحة على التخفيف من وطأة هذه الأزمات”، مؤكداً أن “ما فعلناه لا يلبي طموحنا ومطالب اللبنانيين حتماً ولكن الواقع يجعلنا نعتمد منهجية الحل الممنهج على مراحل بدءاً بتخفيف حدة ازمات الكهرباء والبنزين والدواء وازالة مشهد الطوابير التي أتعبت اللبنانيين وصولاً الى ما نشهده من حركة في البلد”.
ورأى أنه “بدا من الواضح من مجمل المواقف الاعتراضية التي نسمعها أن استمرار الحكومة في مهامها لا يتوافق مع طموحات الاطراف الساعية الى تعميم الفراغ”، مشيراً إلى أن “قدرنا أن نصبر على الافتراءات والاتهامات الباطلة وبات ضرورياً وضع النقاط على الحروف منعاً للتمادي في التضليل”.
وأكد أن “الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وعن الحروب السياسية المتجددة بين المكونات السياسية وليست هي من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية”، لافتاً النظر إلى أن “الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بالصاقها بالآخرين وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها”، مضيفاً أنه “في المقابل ثمة من تستهويه وضعية المعارضة فيصوب على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة وكأنّ البلد يتحمل مزيداً من الجدل والسجالات العقيمة”.
وقال “تعاليت كثيراً على الافتراءات والاتهامات التي طالت الحكومة وطالتني شخصياً لقناعتي بصوابية العمل الذي نقوم به لمصلحة البلد وإذا كان البعض اعتبر هذا الموقف ضعفاً أو تشبثاً بالمنصب فهو مخطئ جداً”، مشيراً إلى أنه “مخطئ من يعتقد إنه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة فيحدد مسبقاً ما يجب القيام به وما هي المحظورات والممنوعات وفق ما يتم تسريبه مباشرة أو بالواسطة.”
ولفت النظر إلى “أننا نراعي الواقع الموجود في البلد ودقة الموقف وخطورته ونتفهم أن الناس ملّت السجالات والحملات ولكننا لن نقبل بوصاية او بهيمنة علينا”، متوجهاً إلى المعترضين بالقول “إنتخبوا رئيساً جديداً بأسرع وقت فتنتفي كل الاشكالات المفتعلة وارحموا الناس واوقفوا افتعال تشنجات وسجالات لا طائل منها”، مضيفاً ” توقفوا عن نهج السلبية ونمط التعطيل وعن الشحن الطائفي وقد مررنا بالأمس القريب بـ”قطوع” استطعنا تجاوزه بحكمة المعنيين ووعيهم”.
وختم الرئيس ميقاتي بالقول: “ارحموا الناس الصابرة على اوجاعها والتي تصارع يوميا لتأمين قوتها وحياتها فما من شعب تحمّل ربع ما يتحمله شعبنا واستطاع الصمود”.
د.عبد الله بو حبيب
من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب إن “المغتربين يساهمون دائماً في مساعدة لبنان وشريان الحياة الرئيسي في البلد مصدره أموال الاغتراب في الخارج”، مشيراً إلى أنه “على الرغم أن المغتربين هم من ضحايا الأزمة الإقتصادية وتلك المرتبطة بالودائع إلا أنهم ما زالوا مستمرين بتحويل الأموال إلى لبنان”.
وأضاف د. بو حبيب أن “المنتشرين اللبنانيين المتواجدين في الخليج وأفريقيا وأوروبا يشكلون المُعين الأول للاقتصاد اللبناني من دون تجاهل الدور المهم للبنانيين المغتربين في الأميركيتين وأستراليا”، مؤكداً “ألا عودة إلى انطلاقة للبنان اقتصادياً من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين وأموال المغتربين التي تصل إلى لبنان هدفها دعم المقيمين على الصمود في أرضهم”، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإغترابي حافلٌ بالطاقات والفرص والأساس هو في جذب الاستثمارات المربحة لإخراج لبنان من كبوته، مشدداً ينبغي علينا تحفيز الإقتصاد الإغترابي وهذا لا يحدث من دون إصلاحات وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية”.
عباس فواز
أما رئيس “الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم” عباس فواز فقال إنه لا يخلو بلداً في العالم من وجودِ المغتربين اللبنانيين، وهُم الذين شكّلوا دائماً “صمّام أمان” للمجتمع في الوطن الأم، لا سيّما في فتراتِ الأزَمات وما يَنْتُجُ عنها من أوضاعٍ اقتصادية صعبةٍ تَضغَطُ على العائلاتِ في لبنان.
وأوضح أن المغتربين عانوا ما عانوه في بِداياتِهِم وارْتَقوا بجهدِهِم أعلى المراكز والمستويات في مجالاتِ العلمِ والعمل وكانوا مثالاً في احترامِ العلاقات مع شعوبِ ومسؤولي البلدان التي استضافَتْهُم، واحترَموا قوانينَ هذه البلدان عبرَ توظيفاتِهِم في شتّى القطاعاتِ، وشاركوا في تنميةِ الدورة الاقتصادية والاجتماعية ممّا أكسبَهُم كلَّ التقديرِ حيثُما وُجِدوا وتَميَّزوا بإسهاماتِهِم التي تُعَبِّرُ عن اندماجِهِم في المجتمعات المحلّية، والتي أنْتَجَتْ عوائلَ لبنانية محلّية وأصبحوا جُزءاً من النسيجِ الوطني الاجتماعي ولكن بَقِيَتْ عينُهُم دائماً على أوضاعِ وطنِهِمْ ومعاناتِه.
وأضاف أن “الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم” تدرك أن ما أنّ ما يزيدُ عن نصفِ الشعبِ اللبناني يَعتمدُ في استهلاكِهِ اليومي على ما يَرِدْهُ من تحويلاتِ المُغتَربين، لا سيّما لتغطيةِ النفقاتِ الاجتماعية والمعيشية، وهذا ما ساعد على امتصاصِ مفاعيل التضخّم وغلاء المعيشة، مشيراً إلى أن هذه التحويلات تُساعِدُ على دوامِ التوازنِ، لا سيّما وأنها توازي ثلثَ الناتجِ القومي. ولفت إلى “الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم”، تسعى جاهدة للعملِ على تشجيعِ المغتربين للتوجُّهِ نحْوَ “الاستثمار المنتج” لأنّ في هذا الانتاجِ حُلولاً لِمشاكلٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ مستعصية، خصوصاً مِن حيثُ تأمينِ فرصِ عملٍ للشبابِ اللبناني، لا سيّما خِرّيجو الجامعاتِ وحَمَلَة الشهاداتِ العِلميّة. ولفت إلى أن هناك إدراكِ بأنّ “الاستثمار في الانتاج” والتقنية الحديثة والقطاعات الاخرى يحتاجُ دائماً إلى أجواءٍ من الاستقرارِ السياسي والأمني وإلى تشريعاتٍ مُحفّزة وتسهيلاتٍ إداريةٍ وهي للأسف غير متوفّرة بالإجمال.
ولفت أنه وخدمة لهذا التوجّه، فقد جرى في بُنية الجامعة التنظيمية استحداث “المجلس الاقتصادي العلمي”، على أن تكونَ أولى مُهِمّاتِهِ تَعْبيدِ الطريقِ أمامَ المُغتربين، لِسلوكِ أبوابِ الاستثمارِ المتنوّعِ بِهدفِ تنشيطِ الحركةِ الاقتصادية. ومن مَهامِ هذا المجلس أيضاً جمْعِ المعطياتِ وتحضيرِ الدراساتِ وتنظيمِ اللقاءاتِ وتقديمِ الاستشاراتِ، مع مواكبةِ المُغتربين في نشاطاتِهِم الاقتصادية في بلدان انتشارِهِم وفي لبنان، خصوصاً لِجِهَةِ تَسهيلِ تَعاملهم مع الأجهزةِ والإداراتِ الرسميةِ اللبنانية والأجنبية، إضافةً إلى التنسيقِ مع الهيئاتِ الرسميةِ والديبلوماسية والمدنيّة صاحبةِ الشأن، وتأمين التواصلَ بينَها وبينَ اللبنانيينَ المنتشرينَ والعاملينَ في المجالاتِ الاقتصاديةِ والعلمية.
كذلك، فقد كشف فواز أنه على المستوى الشخصي، وَضِمْنَ مجموعةٍ اغترابيةٍ استثماريةٍ، يجري العمل على بناءِ واحداً من أهم مصنعٍ للأدوية في مِنْطَقَةِ الشرْقِ الأوْسَط، وهو عبارة استثمارٌ لبنانيٌّ مع شراكةٍ علميّةٍ وَخَدَماتِيّةٍ أَجْنَبِيّةٍ، حيثُ أنّنا نَتَعامَلُ مع شركةٍ أَلْمانيةٍ للاسْتِشاراتِ العلميةِ، وشركات إيطاليةٍ لِتجْهيزِ المصنع، إضافةً إلى شركةٍ مصريةٍ تُشَكِّلُ شريكاً استراتيجياً بالإنتاج، وجرى الاعتماد بشكلٍ أساسٍ على التكنولوجيا الأوروبية الحديثة، وذلك في بلدةِ الغسّانية في جنوب لبنان باستثمارٍ تَبْلُغُ قيمَتَهُ نحو 50 مليون دولار.
ورأى أن القطاع الزراعي، يمكن أن يلعب دوراً مهماً في استقطاب العملة الصعبة وتوفير فرص العمل مع التوجّهِ الجديدِ الذي تمَّ اعتمادَهُ والتركيزِ عليهِ منذُ سنواتٍ أربع ولتاريخِهِ، والمتمثِّل بزراعةِ مليون ونِصف مليون شجرة Avocado معظمُها في مناطقِ الجنوب وعكّار، والقليل منها في باقي المناطقِ اللبنانية، خصوصاً أنّ تصريفِ الإنتاجِ مؤمَّن في الأسواقِ الخارجية، وخلص إلى القول إن القطاعَ الزراعي يَكبرُ ويتعزَّز ُبزراعات نوعية ومتعدِّدة وبجهودِ المُقيمينَ والمُغتربين.
أبو زكي
أما الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي قال إن مؤتمر الاقتصاد الاغترابي بنسخته الثالثة ينعقد في ظروف لبنان الصعبة. فقد مر لبنان منذ العام 2019 بأسوأ أزمة مالية أطاحت بعملته، وبجائحة كورونا التي أوقفت عجلات الاقتصاد في لبنان والعالم وبانفجار بيروت في شهر آب 2020 والذي لا تزال تداعياته مستمرة. ناهيك عن مراوحة الجمود في انتخاب رئيس جمهورية وقيام حكومة جديدة وإعادة ماكينة العمل في أجهزة الدولة.
وقال: “نتساءل جميعاً ما الذي يمكن عمله لمواجهة هذه المصائب، ونردد مع من قال “لا تسأل عما يمكن أن يفعله بلدك لك، إسأل ما يمكنك القيام به لبلدك”. ونحن هنا نرفع الصوت بوجه من تسبب في الكارثة المالية – النقدية الاقتصادية وفي كوارث أخرى. وكذلك لنفكر معاً بما يمكن عمله لمواجهة التحديات. ونحن هنا معاً لنقول وبالفم الملآن أن على القيادات الإسراع في وضع حد لعملية تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، بما يساعد على احتواء الضغوط الخارجية وتوفير الاستقرار الذي هو مفتاح الاستثمار.
وأضاف: “أن هذا المؤتمر بمنظميه وبمشاركيه إنما يجسد قيم الانفتاح والتعاون والموضوعية، إنه مؤتمر اغترابي وطني جامع وبامتياز. وها نحن في الدورة الثالثة. وسنكون معاَ بإذن الله في الدورة الرابعة بل وفي الدورات المتتالية في النصف الثاني من كل سنة، مشيراً إلى أن ما تقوم به مجموعة “الاقتصاد والأعمال” يتكامل مع الجهود التي تبذلها هيئات عديدة رسمية وأهلية. وحبذا لو يحصل هذا التكامل بالإرادة والتصميم لا بالتلقائية. وأضاف:” نحن هنا نمثل هيئة تنسيق وتواصل، ونشكل منصة دائمة للتلاقي والحوار والتفاعل ونسج العلاقات والمصالح. ونسعى إلى المساهمة في تطوير دور المغترب ليشمل الوساطة بين بلدان الاغتراب وبين العالم الخارجي وفي طليعته البلدان العربية. وستحمل دورة العام 2024، مبادرات جديدة وعرضاً لأعمال وإنجازات المؤسسات الاغترابية. وسيتم تشكيل لجنة استشارية مرجعية للمؤتمر تمثل مجالس الأعمال وهيئات الاغتراب في العالم العربي وفي العالم.
وقال أبو زكي: أن الفعاليات الاغترابية ليست ركيزة للبنان وحسب، بل وللبلدان التي تعمل فيها وتوفر فرص العمل لأبنائها، وتسهم في النهوض باقتصاداتها، وتعزز اندماجها في مجتمعاتها يساعدها في ذلك المدارس اللبنانية في بلدان الاغتراب التي ترسخ العلاقات الاجتماعية بين الأجيال اللبنانية وأجيال بلدان الاغتراب. أضف إلى ذلك أهمية الاغتراب في البلدان الصناعية المتقدمة الذي يساعد على امتلاك المعرفة. فهناك مغتربون يحولون المال وآخرون يحولون المعرفة وكلاهما مصدر غنى للبنان.
وخلص إلى القول إن “ما يهمنا اليوم هو الإصلاحات المطلوبة لتوفير المناخ المناسب للمستثمرين من مغتربين ومقيمين”، خصوصاً وأن المغترب يعطي كل يوم، لكنه فقد مدخراته في مصارف لبنان وفي مصرف لبنان وفي دولة لبنان. وعودة الثقة تبدأ بإعادة الودائع للناس وبوقف الهدر والفساد المستشري في كل مكان. ولفت إلى أن الثقة، ثم الثقة هي مفتاح الحل. هي البداية والنهاية. ومن دونها لا استثمار ولا استقرار. والفقر سيتوسع ليتحول إلى أزمات اجتماعية وأمنية مختلفة.
وتناول أبو زكي المتغيرات التي تشهدها بلدان الاغتراب، “ففي الخليج نشهد نهضة عُمرانية وإنمائية، لكن الخليج منكفئ عن لبنان لأسباب معروفة. وعلينا بذل جهود مكثفة لاستعادة ثقة الخليج كونه مصدر دخل أساسي للاغتراب اللبناني اليوم وغداً سيما وأن النهضة القائمة في بعض الدول لاسيما في السعودية والإمارات وقطر وغيرها ستوفر فرص عمل واستثمار للبنانيين وغيرهم”.
وكشف أن لدى مجموعة الاقتصاد والأعمال مؤتمرات عديدة قبل نهاية هذه السنة في بغداد واسطنبول والجزائر ولبنان وموريتانيا وفي بلدان أخرى. نأمل مشاركتكم في ما ترونه مناسباً لمصالحكم منها.
تكريم 10 شخصيات
وشهد المؤتمر تكريم 10 شخصيات لبنانية وعربية، مما تركوا بصمة واضحة في مجال الاستثمار، وهم:
- حمدي الطباع، رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب
- ضرار الغانم، رئيس المركز المالي الكويتي
- محمد الحوت، رئيس شركة طيران الشرق الأوسط، لبنان
- د. عصام رعد، رئيس مؤسسة هوم الطبية الخيرية (HOME)، أميركا
- محمد شاهين، رئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني، السعودية
- م. محمد بشار العبدالله، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في جدة، السعودية
- سليم الزير، نائب الرئيس والشريك المؤسس، مجموعة روتانا، الإمارات
- فادي الزوقي، القنصل الفخري للبنان في دولة تسمانيا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الاسترالية اللبنانية النيوزيلاندية، استراليا
- م. فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مصر
- فؤاد حدرج، نائب رئيس جمعيه الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مصر
3 اتفاقيات في الرعاية الصحية
شهد المؤتمر توقيع 3 اتفاقيات في مجال الرعاية الصحية بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان وشركات من القطاع الخاص.
وقد وقع الاتفاقية الأولى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في المؤسسة د. مازن سويد ورئيس الشركة الدولية للتجارة والاستثمار (ايتيكو) لبنان عباس فواز: تأسيس مصنع متخصص في إنتاج الادوية وفق المعايير العالمية. ويقع المشروع في منطقة الغسانية في قضاء صيدا، ومن المتوقع أن يوفر 105 فرصة عمل.
أما الاتفاقية الثانية، فقد وقعها المدير العام لشركة UBSA Pharma Industries زكريا خالد السيد: مشروع لإنتاج المستحضرات الصيدلانية وفق المعايير العالمية في منطقة قلحات قضاء الكورة، لبنان، وهو يوفر 103 فرصة عمل مباشرة، و300 فرصة عمل غير مباشرة.
في حين ان الاتفاقية الثالثة فقد وقعها المدير العام في شركة “سيروم أند سوليوشنز” د. حمد محمد عبد الله: مصنع الأمصال الطبية وباستخدام أحدث أساليب الإنتاج التكنولوجي في منطقة سرعين قضاء بعلبك. ويوفر المشروع 35 فرصة عمل مباشرة و105 فرصة عمل غير مباشرة.
