يعد الاستثمار مكوناً رئيساً وركناً اساسياً في رؤية التحديث الاقتصادي وهو أحد ثماني محركات تناولتها الرؤية، ويضم ست عشرة مبادرة تهدف لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الاعمال وبما يضاهي أفضل الممارسات العالمية.
ونظراً للأهمية الخاصة للاستثمار فهو يستحق بل ويستلزم أن تتكاتف جهود القطاعين العام والخاص لتكريس متطلباته على أرض الواقع ومواجهة ما قد يبرز من تحديات لنتمكن من الوصول الى النتائج المرجوة والمتمثلة في رفع نسبة النمو الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية المستدامة وصولاً الى توفير فرص العمل والنهوض بمستوى معيشة المواطن، وهذا يتطلب خطوات عملية وجهود مخلصة لطرح الحلول المناسبة التي تضمن مواجهة أي عقبات أو تحديات تواجه بيئة الاعمال.
يتمتع الأردن بمزايا متعددة تؤهله ليشكل مركزاً مرموقاً للأعمال والاستثمار وبوابة موثوقة لولوج الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ضوء جهود الإصلاح الشامل الاقتصادي والإداري والسياسي التي تعزز الاستقرار الذي تتميز به المملكة بالرغم من دقة الظروف في العديد من دول الإقليم، هذا بالإضافة الى توفر الفرص الاستثمارية المناسبة لمختلف التوجهات الاستثمارية والتشريعات الداعمة لبيئة الاعمال وتوفر الخدمات والبنى التحتية المتطورة والقوى البشرية ذات الكفاءة العالية.
وبالرغم من كل هذه المزايا الا أن الحاجة لا زالت ملحة لمزيد من التنسيق مع القطاع الخاص والحرص على مساعدته في التغلب على المعيقات المختلفة بما فيها المظاهر البيروقراطية وارتفاع بعض كلف الإنتاج وكذلك توفير المتطلبات التي تتيح له القيام بالدور المنوط به في تحفيز وجذب الاستثمارات وبناء الشراكات الفاعلة، ولعله من الضروري الإشارة الى أن مشاريع الشراكة المقترحة تحتل أهمية خاصة مما يستلزم النظر في بناء اطار مؤسسي ملائم وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وهنا لا بد من الإشارة الى أنه وخلال الفترة الأخيرة تم انجاز اطار تشريعي يمكن أن يشكل قاعدة لنهضة استثمارية تبنى على أسس متينة.
هناك وعي وإدراك بان القطاع الخاص هو المكون الأساسي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا القطاع هو الأقدر على توفير فرص العمل المستدامة، وقد أشارت رؤية التحديث الاقتصادي الى حاجة الاقتصاد الوطني للاستثمارات المحلية والأجنبية وضرورة العمل على رعايتها وتوفير متطلبات نجاحها، فالاستثمار يؤدي دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم في زيادة الصادرات ورفع مستوى الاعتماد على الذات ويوفر سلاسل امداد موثوقة تساهم في تعزيز القدرة على مواجهة الازمات والتحديات، ولأن القطاع الخاص هو من سينهض بالعبء الأساسي في توفير الاستثمارات فمن الضروري توفر قنوات اتصال فعالة ودائمة مع المستثمرين، ووضع خارطة استثمارية يتم ترويج مشاريعها وفق أسس مدعمة بدراسات موثوقة.
ومن المؤكد أن القطاع الخاص قادر على القيام بدور فاعل لجذب وتحفيز الاستثمارات وتوضيح فرص ومزايا الاستثمار في المشاريع المختلفة عبر مشاركاته في مختلف المحافل الدولية.
الاستثمار هو الركن الحاسم في تحقيق طموحات رؤية التحديث الاقتصادي بمختلف مكوناتها، ومن خلاله نستطيع التكيف مع المستجدات وتحويل التحديات الى فرص والاستفادة من توافر الطاقات البشرية وتمكينها من تحقيق الطموحات والمساهمة في العمل لبناء مستقبل أفضل.
