لم تسلك دعوى التوقف عن الدفع والإفلاس المقدّمة من المودع محمد أبو سالم بوجه المدعى عليه مصرف بلوم “BLOM Bank” ممثلاً برئيس مجلس إدارته سعد أزهري طريقها إلى البت في جلسة اليوم ١٩ حزيران كما كان متوقعاً، والسبب مرة أخرى طلب مهل إضافية من قبل وكيل المصرف المدّعى عليه، كما هي الحال دوماً في تقاذف هذه الطلبات بين وكلاء المصارف المدّعى عليها ووكلاء مصرف لبنان خلال جلسات المحاكمة، والنتيجة: استجابة المحكمة بشخص رئيسها القاضية ميشيل طربيه لطلبات المماطلة هذه وإرجاء الجلسات إلى مواعيد بعيدة، كما جرى بخصوص جلسة اليوم التي أرجئت إلى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣.
لم تختلف هذه الحال عنها في دعوى المودع الشيخ علي ضد بنك مصر لبنان “BML” أو دعوى المودع ياسين ضد الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان واللتين كانتا أرجئتا إلى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٣، وكأن كل المراد هو منح المصارف وأصحابها، لأي غاية كانت، مزيداً من الوقت لتهريب ممتلكاتهم وأموالهم بعكس موجب إعمال الأصول القانونية ــ الأخلاقية والنابعة من أي ضمير حي بالدرجة الأولى ــ التي تقتضي المسارعة إلى إعلان توقفها عن الدفع والسير دون إبطاء بإجراءات الحجز على ممتلكات وأموال رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها كما تقتضي تلك الاصول، إلا إذا نسي القاضي أنه تحت قَسَم تحقيق العدالة قبل أي شيء آخر ــ وهي الغاية من كل التشريع وتطبيق القانون ــ أو كان في كوكب آخر حيث لا يرى المعاناة والعذابات اليومية للمودعين المنهوبين على مرأى ومسمع الجميع.
يبقى السؤال والحال هذه: هل هنالك من حريص بعد على أن يأخذ القضاء دوره في تحقيق العدالة من خلال المحاسبة، ما يتوق إليه اللبنانيون قبل أي شيء آخر، الأمر الذي يضعه تحالف متحدون بتصرف رئيس مجلس القضاء الأعلى.
