عطفاً على الشكوى الأولى المقدمة من تحالف متحدون بتاريخ ٢ شباط ٢٠٢١ أمام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان ضد الأخوين رياض ورجا سلامة ورفاقهما والتي عرفت بقضية “فوري” لاحقاً، وعلى الشكوى المقدّمة من محامي التحالف وعدد من المودعين في المصارف اللبنانية بتاريخ ٢ آذار ٢٠٢٣ أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت ضد الأخوين سلامة ورفاقهما على خلفية عمولات شركة “أوبتيموم إنفست” التي حلّت محل شركة فوري وأعوانها “LIBANK” وآخرين والتي عرفت بقضية “أوبتيموم” فيما بعد، وعلى المذكرة مع المستندات الثابتة ذات الصلة الصادرة عن الشرطة الجنائية القبرصية كما ووثائق مالية وعقارية أخرى، بتاريخ ١٥ آذار ٢٠٢٣، وأمام خطورة الجرائم المدّعى بها ودورها في تعزيز الفساد المالي والمصرفي المستشري في لبنان، والذي أدى إلى سرقة الودائع ومدّخرات المودعين وإلى الانهيار الاقتصادي والأزمات الحالية البالغة الخطورة، لجأ محامو التحالف اليوم ٥ أيلول ٢٠٢٤ ووفق الأصول القانونية المتّبعة إلى التقدّم بمذكرة تؤكد على طلب تقرير ضم شكواهم المنوّه عنها أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي بلال حلاوي لادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على الحاكم الأسبق لمصرف لبنان سلامة لعلّة التلازم سنداً لنص المادة 55 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
غير أنه لم يكن باستطاعة المحامين أن يتقدّموا بطلبهم الخطي صباح اليوم لدى محاولتهم الأولى، بحجة أن لا علاقة للعمولات المختلسة في ملف الادعاء بشركة “أوبتيموم” ولا بالواقعات المتصلة بها داخل مصرف لبنان، كما أفيدوا، ثم ليجدوا كل مكاتب قلم قضاء التحقيق مقفلة لدى عودتهم ومحاولتهم الثانية، رغم حضورهم أثناء “الدوام الرسمي”.
في وقت سيعاود المحامون الكرّة غداً في ٦ أيلول وبإصرار مردّه استطلاع حرص “القضاء اللبناني” على حفظ حقوق المتداعين المتضررين الثابتة صفتهم ومصلحتهم والمتخذين صفة الادعاء الشخصي وفق الأصول من عدمه هذه المرة، يعتبر التحالف أن الجرائم المدّعى بها افتقدت حتى الماضي القريب للملاحقة الجدّية من قبل القضاء لنصبحَ بلداً تقعُ فيه أفظع الجرائم والمُجرم طليق حُرّ يرتكب جُرمه مرّةَ ثانية وثالثة ورابعة، ما دفع إلى شعور المواطن بان القضاء لم يعد ملجأً للعدالة بل ساحة أخرى للفساد ومقبرة للعدل والإنصاف، لا سيما بعد كل ما جرى بحق المودعين المدّعين من حجب لحقّي التقاضي والدفاع والذي لا يقبل به أي “قضاء نزيه” في العالم، وإلا فسنكون، هذه المرة أيضاً، أمام مسرحية أخرى يغيب عنها الطرف الأهم الممثّل لأصحاب الحقوق المودعين المتضررين والضامن لسير المحاكمات وفق الأصول ودون أي مساومة على حقوقهم بأي شكل من الأشكال.
يعوّل المودعون المدّعون في الشكاوى الحاضرة وقبل كل شيء على ضمير القاضي حلاوي وكل قاض نزيه مخلص ليمينه، كي يتم النظر في القضية تبعاً لحالتها الطارئة التي تهدد حقوق المتداعين بالضياع فيما لو تركت الأمور إلى موعد الجلسة المقررة في ملف الشكوى في ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٤، وذلك لتبيان الحقيقة كما هي لجميع المودعين وسائر الشعب اللبناني الذي تصدر القرارات والأحكام باسمه دون أي إبطاء إضافي، على أمل أن تصدق النوايا ونعبر جميعاً إلى بداية استعادة الثقة بالقضاة اللبنانيين وسط كل الترقّب الحاصل.
