منذ بداية الإنهيار المالي والإقتصادي والصحّي في البلاد، عمل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي على إجتراح الحلول واتّخاذ الخطوات اللازمة للحدّ من وطأة الأزمة وبخاصّة لناحية تدهور سعر صرف العملة الوطنيّة حيث باتت الفاتورة الإستشفائيّة تلقي بثقلها على كاهل المضمونين، الأمر الذي حمل البعض على بيع ممتلكاته أو سحب تعويض نهاية خدمته لسدادها.
وعليه، أعلن المدير العام أكثر من مرّة أنّه مستعدّ للقيام بكلّ ما يلزم والتعاون مع جميع الجهات المعنيّة من أجل استعادة الصندوق لدوره ونسب تغطيته الصحيّة السابقة والتي كانت تشكّل صمام أمان حقيقي للمضمونين.
وبعد تعديل التعرفات الطبيّة والدوائيّة والإستشفائيّة ورفعها بين ال 20 و 60 ضعفاً كما هو الحال مع بدل جلسة غسيل الكلى التي بقيت 100% بالرغم من الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي.
وبفضل الجهود الإستثنائيّة المبذولة من قبل إدارة الصندوق لأكثر من 10 أشهر وبالتعاون مع مجلس الإدارة وسلطة الوصاية، استطاع الصندوق من إحداث نقلة نوعيّة في تقديماته بحيث انتقل بفترة زمنيّة قصيرة جدّاً إلى اعتماد سياسة جديدة في مجال الإستشفاء تمثّلت باعتماد المبالغ الجراحية المقطوعة كأساس لسداد مستحقّات المستشفيات ممّا يخفّف أعباء إداريّة وماليّة جمّة على جميع المتداخلين في معالجة الفواتير الإستشفائيّة ويضبط إلى حدّ كبير الإنفاق الصحّي.
وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1308 المتّخذ في جلسته عدد 1050 تاريخ 13/6/2024 المتعلّق بالموافقة على رفع قيمة المبلغ المقطوع للأعمال الجراحية المعتمدة حالياً في الصندوق والتي تتضمن 269 عملاً جراحياً مقطوعاً تشكّل 85% من عدد الموافقات الاستشفائية في الصندوق والمسجّل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 1323 تاريخ 20/6/2024، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 20/6/2024 حملت الرقم 757 قضى بموجبها زيادة قيمة المبلغ المقطوع للأعمال الجراحية المعتمدة حالياً في الصندوق وفقاً للوائح المرفقة ربطاً، تشمل 269 عمل جراحي مقطوع (الأكثر طلباً عليه في المستشفيات) مغطّى بنسبة 90% من السعر الحقيقي أي لا يتوجّب على المضمون سوى 10% من الفاتورة الإستشفائيّة، كما كان عليه الوضع سابقاً، وتشكّل هذه الأعمال المغطّاة حوالي 85% من إجمالي العمليات الإستشفائيّة.
كما طلب المدير العام الى جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بالتعرفات الجديدة المحددة وعدم مطالبة المضمونين بأي مساهمة أكثر من 10% من قيمة المبلغ المقطوع المحدد بموجب اللوائح المرفقة تحت طائلة فسخ التعاقد.
وقد أمهل د. كركي كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق لغاية نهاية شهر حزيران 2024 كي تعتمد هذه اللوائح والتعرفات الجديدة وإلّا سوف يضطرّ آسفاً إلى فسخ العقود المبرمة بينها وبين الصندوق، بالإضافة إلى الإجراءات الرادعة الأخرى في حال اقتضى الأمر.
وبهذه المناسبة، يؤكّد المدير العام أنّ المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق بالتعاون مع أجهزة الصندوق الأخرى وسلطة الوصاية لم تكن يومًا وعوداً فقط بل أنّها ترجمة عمليّة للمسار التصحيحي الذي التزم به والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأموال التي تدخل إلى محفظة الضمان من أجل توظيفها في التعرفات الصحيّة والاستشفائيّة على وجه الخصوص، وأنّه يعمل حاليًّا على موضوع الدواء وتحديد مساهمة الصندوق في كلفته الحقيقيّة لتعود كما كانت عليه قبل الأزمة.
