بعد نفيه اليوم أي علاقة بحجز جواز سفر المحامي علّيق، القاضي أبو حيدر والأمن العام يتقاذفان المسؤولية
علّيق يعلن تقدّم المودع الطبيب الراسي بطلب تخلّيه عن الجنسية اللبنانية: ما يحصل هو فعل ميليشيا تتحكّم بالدولة وتستبيح كرامات الناس ولا بد من تخليص لبنان منها بأي ثمن
في إطار استمرار تحالف متحدون في حملته ضد الفساد ولاستعادة أموال اللبنانيين المنهوبة وحماية حقوق المودعين لا سيما مع الحديث عن صفقات مع صندوق النقد الدولي لشطب الودائع، وبعد أحداث الأسبوع الماضي بدءاً بليل ١٩ أيار في مطار رفيق الحريري الدولي من حجز حرية مؤسس تحالف متحدون ضد الفساد المحامي الدكتور رامي عليق والسيدة المرافقة له وتعرّضهما لتنكيل نفسي وجسدي مؤسف وحجب مكان احتجازه وقطع أي اتصال به حتى بعد ظهر اليوم التالي وحجز جواز سفره بذريعة وجود قرار بمنع السفر بحقه، فيما كان عائداً بنفسه من السفر، كل ذلك في معرض مؤامرة وضيعة مستمرة تهدف إلى شطب الودائع واستهداف من يقف ضدها وبخاصة علّيق لتحريكه قضية المودعين مع مودعين مغتربين، فأتت محاولة إسكاته بكل الطرق غير المشروعة، أطل علّيق من مكتب التحالف بكلمة عبر البث المباشر عبر منصّات التحالف على مواقع التواصل الاجتماعي شارحاً آخر تطورات المواجهة مع ميليشيات سلطة الفساد بالحقائق والأسماء وعارضاً للخطوات القادمة بشأنها. أبرز ما جاء في الكلمة:
أولاً: المطالبة باستعادة جواز السفر فوراً ورفع قرار منع السفر إن وجد، لتجنّب جريمة أخرى متمادية تضاف إلى سجل الجرائم المرتكبة ظلماً.
ثانياً: بعد توقيفه ظلماً وتعسفاً وحجب حقّي التقاضي والدفاع عنه بالكامل، المودع الطبيب باسكال الراسي طلب أمس ٢٧ أيار وبشكل رسمي من وزارة الداخلية والبلديات التخلي عن الجنسية اللبنانية بعد عدم قدرته على العيش الكريم وحرمانه من ابسط حقوقه في بلده الأم لبنان. نص الطلب كاملاً مرفق للاطلاع.
ثالثاً: استهجان تغييب الإعلام تماماَ عن تغطية ما يجري لقضية المودعين بسبب الفيتو الشامل على علّيق و “متحدون”.
رابعاً: التجاوزات الخطيرة والمتمادية التي تمارسها عصابة الميليشيات داخل الدولة وضعت التحالف ومؤسسه أمام مواجهة “حياة أو موت”، لا يجوز معها انكفاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود عن مسؤوليته في حماية القضاء اللبناني وتحصينه أمام ما يُرتكب بحقه من “فظاعات”، أو “فليتنحى”.
خامساً: حريّ بالمدير العام للأمن العام الحالي اللواء الياس البيسري التدخل لحماية المؤسسة التي يديرها بعد الانتهاكات التي حصلت فيها. كما أنه حريّ بقائد الجيش إبقاء المؤسسة العسكرية بمنأى عن أي تجاوزات لأي عنصر فيها لا تليق بالجيش اللبناني في ضوء ما تعرّض له المودع حسين رحال أثناء توقيفه لدى “الشرطة العسكرية” في “سجن الريحاني”.
سادساً: دعوة مجلس نقابة المحامين في بيروت للكفّ عن إقحام النقابة في الانقضاض على حقوق المودعين من خلال الانصياع لضغوطات أصحاب المصارف ومحاميهم، لا سيما منهم من هو متورط في عمليات “تبييض أموال” مصرفية وفي شراء الذمم لعرقلة العدالة وكشف الحقيقة وتغطية هذه الجريمة.
سابعاً: إن الأيام القادمة سوف تشهد تصعيداً نوعياً من قبل المودعين لحماية حقوقهم والدفاع عن قضيتهم ستتكشّف طبيعته قريباً.
