قام وفد من المنتدى الإقتصادي والإجتماعي ضم: المحامي عمر زين، الدكتور بسام الهاشم، النقيب أمين صالح، المحامي خليل بركات، والدكتور عماد جبري بزيارة النائب العام المالي الرئيس علي إبراهيم حيث طرحوا معه قضية الودائع المصرفية ودور القضاء اللبناني الذي تجاوزه القضاء الأوروبي في ملاحقة المسؤولين عن هذه القضية التي صادرت مدخرات اللبنانيين مقيمين ومغتربين وجنى عمرهم.
وطالب وفد المنتدى أن يتحرك القضاء ويقوم بواجبه خاصة بعد أن مضى أكثر من ستة شهور على صدور تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته شركة “آلفاريز مارسال”.
وبعد أن إستمع النائب العام المالي الرئيس علي إبراهيم لأعضاء الوفد قال: لقد قمت بواجبي واشعر براحة ضمير لأنني أصدرت بتاريخ ٦ آذار ٢٠٢٠ قرارا بتجميد أصول وموجودات جميع المصارف اللبنانية مما أثار حفيظة رؤساء مجالس إدارتها، لكن للأسف فإن قراري قد جمد العمل به.
واكد المدعي العام المالي أن التأخر بإصدار قانون الكابيتال كونترول ساهم في تردي الوضع وان المطلوب الآن وضع رؤيا إقتصادية مالية قانونية شاملة للإنقاذ والبدء بإعادة الودائع لأصحابها فالدولة لديها موجودات كالأملاك البحرية وسواها…
وفي نهاية الإجتماع أعرب وفد المنتدى عن إستعداده لوضع كافة المعطيات والأرقام والدراسات التي بحوزته بتصرف القضاء اللبناني والنيابة العامة المالية وعن تقديم مذكرة بهذا الخصوص، ومتابعة المساءلة والمحاسبة بقضايا الفساد وحفظ حقوق المودعين.
