استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه سعادة النائب زياد حوّاط حيث تداول الطرفان بالأوضاع الراهنة في البلاد وبخاصّة لناحية الأمن الصحّي واستعادة الضمان لدوره وتأمين تغطية صحية لائقة لطالما تفوّقت على ما تقدّمه سائر الجهات الحكوميّة الضامنة.
وفي هذا السياق، أطلق النائب حوّاط صرخة من على منبر مدير عام الصندوق حيث اتّفقا على أنّ الواقع الصحي الذي وصلنا إليه لم يعد يحتمل أيّ تأجيل وعلى الدولة تحمّل مسؤولياتها تجاه الضمان والمضمونين من أجل إيجاد حلول ذات آثار قيّمة وفاعليّة حقيقية كما تعاملت مع الجهات الضامنة الأخرى.
وقد أكّد كلّ من كركي وحوّاط أنّهما سوف لن يتوانيا عن إظهار شفافية كاملة أمام المضمونين وأصحاب العمل ومصارحتهم بواقع الحال وتعرية كل من يتقاعس عن إعطائهم حقوقهم.
وفي إطار الحل، وفي ظلّ غياب مصادر التمويل الخارجي من قروض أو هبات، كذلك انسداد أفق تأمين تمويل داخلي بعد ما أبدت الدولة تقصيراً كبيراً في تحمّل مسؤولياتها، جدّد د. كركي اقتراحه بأن يجتمع أصحاب العقد الاجتماعي من أصحاب عمل وعمّال ويتفقوا على سداد مبلغ مقطوع تقدّر قيمته بحوالي٤٠$ شهريّاً عن كل أجير، يتحمّلها الأجير وصاحب العمل، بالإضافة للاشتراكات ويخصّص لفرع ضمان المرض والأمومة، ولا يكون له أيّ انعكاس على الفروع الباقية وبخاصّة لناحية مبالغ التسوية التي يدفعها أصحاب العمل. وقد أبدى النائب حوّاط دعمه الكامل لهذا المشروع الإنقاذي ووعد أنه سوف يقوم بكل ما يلزم من خطوات واقتراح القوانين المناسبة كذلك حثّ الحكومة على إصدار المراسيم اللازمة من أجل تنفيذه إذا اقتضى الأمر، لاسيّما وأنّ هذا المقترح هو الأضمن والأوفر على المؤسسات ممّا يدفعونه لشركات التأمين الخاصّة.
وفي ختام اللقاء، أبدى مدير عام الصندوق استعداده التامّ لخضوع هذا الصندوق المستحدث للتدقيق والمراقبة من قبل شركات تدقيق عالمية لإضفاء الشفافية والنزاهة حول حجم الأموال التي سوف تُجبى وكيفيّة إنفاقها على المضمونين في فرع ضمان المرض والأمومة وذلك ضمن إطار النهج الذي لطالما اعتمده من مصارحة وقول للحقيقة كما هي والسهر على حماية الحقوق العامّة.
