برعاية المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان، ممثّلاً بقائد معهد قوى الأمن الدّاخلي بالوكالة العميد الإداري أحمد الحجّار، وفي إطار مشروع “تعزيز الشّرطة المجتمعية في لبنان” المموّل من الإتّحاد الأوروبي، وبدعم من جمعيّة كاريتاس، أُطلقت، بتاريخ 14-12-2023، في معهد قوى الأمن الدّاخلي – عرمون / ثكنة الرائد الشّهيد وسام عيد، سلسلة فيديوهات توعويّة حول مكافحة الإتجار بالأشخاص.
شارك في الحفل سفير الفلبين في لبنان، وممثّلون عن سفارات: الإتحاد الأوروبي، الولايات المتّحدة الأميركية، بنغلادش، ووفد من “كاريتاس” وآخر من مشروع تعزيز الشّرطة المجتمعيّة، إضافةً إلى عددٍ من ممثلي هيئات المجتمع المدني في لبنان وجمعيات ومنظّمات محليّة ودوليّة، وفاعليات، ومهتمّين، وضبّاط من قوى الأمن الدّاخلي. وقد ألقيت في المناسبة عدّة كلمات، تلخّصت بما يلي:
كلمة ممثل اللواء عثمان، العميد الحجّار:
أيها الحضور الكريم، إنّ ما يجمعنا اليوم في معهد قوى الأمن الدّاخلي، المعهد الأم للمؤسّسات الأمنيّة، هو إيمان مطلق لمواجهة جريمة من أكثر الجرائم تعقيداً. إن جريمة الاتجار بالأشخاص ليست جريمة عادية تقليدية بل هي تمسّ إنسانية الإنسان والكرامة الإنسانية المتأصّلة فيه والتي شرّعتها جميع الشّرائع السماويّة والدنيويّة. ونظراً لخطورة هذه الجريمة، قامت قوى الأمن الداخلي ومنذ ما قبل صدور القانون ۲۰۱۱/۱٦٤ (معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص)، بإدخال هذا المفهوم في أوساط المجتمع القانوني والمدني والأكاديمي، حيث كان لضباطنا المبادرة الأولية والمشاركة الفعّالة في إنتاج عدّة مستندات ووثائق متعلّقة بتعريف الجريمة ومؤشّراتها والاستراتيجيّات اللّازمة لمكافحتها وللاستجابة لتداعياتها، كما تمّ إعداد المناهج التدريبيّة اللّازمة لعناصرنا من مختلف الرتب. وحيث أن الاستجابة القانونية والأمنية وحدها لا تكفي، تم التشبيك مع المجتمع المدني المحلّي والدولي بغية تأمين الاستجابة المتعدّدة القطاعات لنتمكّن من تأمين الخدمات الإيوائيّة والصحيّة والنفسيّة لضحايا هذه الجريمة. وكانت “كاريتاس” من أوّل الشّركاء في هذا المجال لما تتمتع به من خبرة طويلة ومعايير عاليّة في الإيواء وتأمين مختلف الخدمات للفئات المهمّشة وخصوصاً عاملات المنازل المهاجرات. فشراكتنا مع هذه المنظّمة العريقة بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن وتضمنت التدريبات المشتركة بالإضافة الى اللجان التّقنية التي وضعت أسس الاستجابة المعمول بها في مجتمعنا. إن هذه الشراكة الطويلة والمتينة زادت في التجذر والنجاحات في الآونة الأخيرة، لاسيما من خلال مشروع تعزيز الشرطة المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي مشكورا” والذي تضمن عدة أنشطة متعلقة بالتدريب ورفع الوعي وصولاً الى إنتاج الأفلام التوعوية موضوع لقائنا هذا. إن قوى الأمن الداخلي ليست وحدها خط التماس الأول لكشف وتحديد ضحايا هذه الجريمة وليست وحدها في ساحة المعركة والمواجهة بل إن تضافر جهود جميع القطاعات سوف يؤدي حتماً الى إماطة اللثام عن كل مشكلة يعاني منها المجتمع. لذلك نشد على أيادي الجميع لخوض غمار هذه المعركة للوصول الى مجتمع أكثر أماناً.
كلمة ممثل سفارة الإتّحاد الأوروبي:
الحملة التي نطلقها من خلال شراكة تعاونية مع كاريتاس وقوى الأمن الداخلي، تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لمنع الإتجار بالبشر. يفخر الاتحاد الأوروبي بدعم هذا المشروع الذي يندرج ضمن مبادرة أكبر لتعزيز النهج القائم على الحقوق في قوى الأمن الداخلي لتوفير الحماية لضحايا عمالة الأطفال والدعارة القسرية وغيرها من أشكال الانتهاكات في لبنان
كلمة ممثلة مشروع تعزيز الشّرطة المجتمعيّة: Laia castells:
تكمن خصوصية هذه الحملة في أنه، وفقًا لنموذج الشرطة المجتمعية، عملت كاريتاس وقوى الأمن الداخلي معا في تصميمها، وإقامة شراكة تعاونية ستستمر إلى ما بعد مدة المشروع. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الحملة على تحسين ثقة الجمهور في عمل الشرطة، من خلال تسليط الضوء بشكل أكبر على التزام قوات الأمن بتعزيز حقوق الإنسان وتقديم خدمات الحماية لضحايا عمل الأطفال والدعارة القسرية وغيرها من أشكال الاستغلال، الاتجار بالبشر..
كلمة الأب ميشال عبّود رئيس “كاريتاس”:
استهلّ الأب عبّود كلمته بقول مأثور لأحد المفكرين مفاده أن “ليس الأشرار من يدمّرون العالم فقط، وإنما من يقف متفرّجاً هو من يسمح بتدمير العالم”، مشدّدا على “أهمية أن يطبّق المواطن شعار الحملة فلا يغضّوا النظر عن أية مؤشرات أو علامات للاتجار بالأشخاص، وتبليغ الجهات المعنيّة وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي، للمساهمة بدعم مكافحة هذه الجريمة، وبالتالي حماية الضحايا ومحاسبة المرتكبين”. وإذ لفت الى أنّ “أكثر ما يحتاج إليه اللبنانيّون اليوم هو الأمن والسّلام، في ظلّ فقدانهم الأمن الاجتماعي، الصحي وحتى الغذائي”، أكد أنّ “جميع الأشخاص الذين يعملون في الحقل، من قوى الأمن الداخلي وكل القوى في لبنان وحتى في كاريتاس، يجب أن يتمتّعوا بالحماية الاقتصادية، حتى يتمكّنوا من أداء دورهم وحماية المواطنين بأفضل صورة ممكنة، من هنا أهمية استمرارية المشاريع غير المتوفّرة في وطننا، والتي تشكّل ضمانة استمرارية عمل الموظفين والعاملين والمتطوعين لدينا بمناقبيّة عالية وفق المعايير العالمية”.
