43 من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية تطالب بإنهاء الإفلات من العقاب على الانتهاكات ضد الأطفال في اليمن
بمناسبة احتفاء العالم باليوم العالمي للطفل الذي يوافق ال20من نوفمبر من كل عام والذي يمثل مناسبة مهمة لتذكير العالم بضرورة الترويج والإحتفال بحقوق الأطفال والدفاع عنهم، وخاصة الأطفال اليمنيين الذين يعانون من آثار الحرب.
دعت 24منظمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية أطراف الصراع في اليمن والمجتمع الدولي إلى العمل على تحقيق العدالة للأطفال اليمنيين وتمكينهم من العيش حياة كريمة، وذلك وفقًا لأحكام اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها اليمن.
واشارت المنظمات في بيان وقعته بالمناسبة الى معاناة
أطفال اليمن منذ تسع سنوات من الألم والمعاناة بسبب الحرب مؤكدة انه لا يمكن لأي طرف في الصراع أن ينكر مسؤوليته عن هذه المعاناة فجميعهم ارتكبوا انتهاكات بحق الأطفال اليمنيين.
كما اكدت المنظمات الموقعة على البيان انه
في العام 2023، استمر الجناة في اليمن في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأطفال، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا، بما في ذلك الهجمات الأرضية العشوائية، والهجمات بطائرات بدون طيار، والقنص، واستخدام الألغام الأرضية، والعنف الجنسي، وتجنيد واستخدام الأطفال كجنود، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية –
مشددة على إن هذه الانتهاكات تعتبر من بين تلك التي صنفتها الأمم المتحدة بأنها “الانتهاكات الستة الجسيمة ضد الأطفال”, كما تسبب الصراع في احتياج 11 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية.
كما لفتت الى ان الأبحاث التي أجراها أعضاء منظمتي رصد لحقوق الإنسان والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان اكدت 250 حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال تم توثيقها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.، وشملت الانتهاكات تجنيد الأطفال (85 حالة) والقتل والتشويه (75 حالة) والهجمات على المدارس والمستشفيات (45 حالة) والخطف (24 حالة) والعنف الجنسي (14حالة) ومنع وصول المساعدات الإنسانية (7حالات). وشمل الضحايا نازحين داخليًا ومهمشين (مجموعة عرقية مهمشة في اليمن). وكانت الغالبية العظمى من الضحايا (79٪) من الفتيان. كما وثق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2022 بشأن الأطفال والصراعات المسلحة 1,596 انتهاكًا جسيمًا ضد الأطفال في اليمن، بما في ذلك تجنيد الأطفال وقتلهم وتشويههم، والعنف الجنسي، والخطف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
لافته الى ان مستقبل أطفال اليمن مسروق نتيجة الهجمات على البنية التحتية والتعليم حيث يواجه أطفال اليمن تهديدًا خطيرًا على مستقبلهم بسبب الهجمات المستمرة على البنية التحتية التعليمية، حيث لا يتمكن أكثر من مليوني طفل يمني من الذهاب إلى المدارس، وتم تدمير أو إعادة استخدام حوالي 3000 مدرسة لأغراض عسكرية. إذ أفاد الصليب الأحمر بأن خمس المدارس مغلقة.
كما نبهت المنظمات إلى
إستمرار انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن في ظل عدم وجود آلية محاسبة دولية يمكنها ردع أطراف الصراع عن الانتهاكات.
ولهذا تتطلع منظمات المجتمع المدني اليمنية بفارغ الصبر إلى اتفاق سلام، وتأمل أن تشارك جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة اليمنية، وتفي بمسؤولياتها التاريخية لحماية الأطفال وما تبقى من وطنهم. ومع ذلك، حتى تكون المفاوضات الجارية فعالة في إحلال سلام دائم في اليمن، يجب أن تكون هذه المحادثات شاملة للمجتمع المدني، ويجب أن تتضمن أيضاً العدالة الانتقالية والمحاسبة كأحد الركائز الأساسية.
كما قدمت المنظمات الموقعة على البيان عدد من التوصيات فيما يخص حقوق الأطفال
من اهمها
1_ دعوة أطراف الصراع وقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك القتل وتشويه الأطفال، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. ويجب عليهم الامتناع عن الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية.
2- يجب على أطراف الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام الجارية بين السعودية والحوثيين لضمان العدالة والمساءلة.
3- يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إنهاء الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف المتحاربة، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والدعوة إلى إنشاء فريق تحقيق دولي للتحقيق وجمع الأدلة ومراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة.
4- يجب على الأمم المتحدة والحكومة اليمنية وضع خطة شاملة لضمان تسجيل جميع الأطفال غير المسجلين حاليًا في المدارس، وخاصة الأطفال المهمشين والمعرضين للخطر، وإعطاء الأولوية لحماية وإعادة تأهيل المدارس.
5- يجب على أطراف الصراع إنهاء جميع عمليات تجنيد الأطفال، وتسريح الأطفال المشاركين في الصراع، وضمان إعادة إدماجهم من خلال برامج الحماية. ويجب عليهم أيضًا تسهيل وصول منظمات المجتمع المدني ووكالات الحماية إلى جميع المواقع العسكرية والأمنية لمراقبة ظروف الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أسرهم.
6- يجب على الحكومة اليمنية العمل على تكييف القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية.
المنظمات الموقعة
1. رصد لحقوق الإنسان
2. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان
3. معهد دي تي
4. هيومن رايتس ووتش
5. تحالف ميثاق العدالة
6. منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
7. الشبكة العربية لحقوق الطفل “منارة”
8. الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال – اليمن
9. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة- فرع الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال مصر
10. الائتلاف المصري لحقوق الطفل
11. الجمعية الموريتانية لصحة الام والطفل فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال
12. مركز تنمية المرأة والطفل
13. مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
14. المرأة سلام
15. منظمة طور مجتمعك
16. مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية
17. مركز واشنطن للدراسات اليمنية
18. مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة
19. مرصد الحريات الإعلامية في اليمن
20. مؤسسة إنقاذ للتنمية
21. مؤسسة علا المجد للتنمية
22. مؤسسة الأفضل للتنمية
23. مؤسسة المأمون التنموية
24. استطلاع للاستشارات وقياس الرأي
25. نظراء الإغاثة والتنمية
26. مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية
27. مركز الآخر للسلام والتنمية
28. سلام من اجل اليمن
29. مؤسسة أنا من أجل بلدي
30. مؤسسة الغد للتنمية المستدامة والاغاثة الإنسانية
31. منظمة الأرض الخضراء للتنمية والحقوق
32. منظمه عبس التنموية للمرأة والطفل
33. مؤسسة لأجل الجميع للتنمية
34. مؤسسة صدى للبناء والتنمية
35. مؤسسة رواحل للتنمية
36. مؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية
37. منظمة سام للحقوق والحريات
38. مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية
39. رابطة أمهات المختطفين
40. تنوع للحقوق والحريات
41. منظمة تحفظت عن ذكر الاسم
42. منظمة تحفظت عن ذكر الاسم
43. منظمة تحفظت عن ذكر الاسم
