دعوى إفلاس لبنان والمهجر إلى الحكم
عُقدت اليوم ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ أمام المحكمة الابتدائية في بيروت، الغرفة الناظرة بقضايا الإفلاس، برئاسة القاضية ميشال طربيه الجلسة الأخيرة قبل إصدار الحكم في دعوى إعلان التوقف عن الدفع والإفلاس المسجلة برقم ٢٠٢٢/٢٣ والمقدمة من المودع محمد أبو سالم ضد مصرف لبنان والمهجر (BLOM BANK) ممثلاً برئيس مجلس إدارته سعد الأزهري، وذلك بحضور المحامين محمد حاطوم من تحالف متحدون عن المودع المدّعي وبطرس عدوان عن المصرف المدّعى عليه ونديم معوض عن مصرف لبنان، حيث حدّدت المحكمة يوم ٤ آذار ٢٠٢٤ موعداً لإصدار الحكم، بعد منح المصرف المدّعى عليه بناء على طلب وكيله مهلة عشرة أيام للتقدّم بمذكرة ختامية، في تطور بارز قد يحمل خبراً سارّاً للمودعين وينصفهم.
وفي السياق عينه وبعد تنحّي القاضية طربيه عن ملف الدعوى ضد بنك الاعتماد اللبناني (Credit Libanais) المسجلة برقم ٢٠٢٣/٤٦، انتدب الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله القاضية زلفا الحسن لتحلّ محلّها للنظر في دعوى المودعَين ابراهيم بيضون وزينب أيوب ضد هذا المصرف ممثلاً برئيس مجلس إدارته جوزيف ميشال طربيه.
كذلك حدّدت محكمة الإفلاس برئاسة القاضية طربيه يوم ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ موعداً لجلستي محاكمة، الأولى في الدعوى المقدّمة من المودع المدّعي الطبيب باسكال الراسي ضد البنك اللبناني للتجارة (BLC) ممثلاً برئيس مجلس إدارته ومدير عام مصرف فرنسبنك (Fransabank) نديم عادل القصّار والمسجلة برقم ٢٠٢٣/٤٥، والثانية في الدعوى المقدّمة من المودع المدّعي سليم سويدان ضد فرنسبنك ممثلاً برئيس مجلس إدارته عدنان وفيق القصّار والمسجلة برقم ٢٠٢٣/٤٤، وذلك بعد ثبوت انتهاء المهلة القانونية لتبادل اللوائح الجوابية وعدم ورود أي جوانب من مصرف لبنان المبلّغ أصولاً.
كما كان حُدّد تاريخ ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ موعداً لإصدار الحكم في الدعوى المقدمة من المودع المدّعي قاسم ياسين ضد مصرف الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ممثلاً برئيس مجلس الإدارة رمزي الخوري والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٣٥.
ختاماً، يهم تحالف متحدون التأكيد على أنه في الوقت الذي يؤدّي المحامين واجباتهم تجاه المودعين المدّعين بهدف تحصيل حقوقهم واستعادة ودائعهم وملحقاتها فحسب دون أن يكون الإفلاس بحد ذاته المطلب المنشود، فإن المصارف المدّعى عليها ما زالت تتّبع سياسة التعنّت تجاه المودعين وعدم التجاوب مع مطالبهم البسيطة التي تجنّبها مواجهة مفاعيل الإفلاس والتي بالتالي تتحمّل المسؤولية الكاملة بشأنها. كما يتطلّع التحالف بترقّب إلى موقف مصرف لبنان الممثّل في الدعاوى والذي بدأ يُظهر منحى مختلفاً عن ذلك الذي تتبنّاه المصارف، عسى أن يساهم الأمر في إنصاف المودعين وتحقيق العدالة بعد كل ما حصل.
