التزوير القضائي يستهدف المحامي علّيق بعد شطب النقابة قيده مرتين في سابقة
بعد تبلغه في وقت سابق بأن إخباراً كيدياً ضده أمام النيابة العامة التمييزية مسجلاً برقم ٢٠٢١/٦٨٥٢ قد حفظ، حضر أمس ١ تشرين الثاني ٢٠٢٣ المحامي رامي علّيق جلسة استماع أمام المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي هاني الحجار تبين أنها تتعلق بهذا الإخبار المتضمن لوقائع مالية مفبركة لا أساس لها من الصحة بتاتاً لا في الواقع ولا في القانون، والمقدم أساساً من المدعوّين بيار الحشاش وبيار بعقليني وغسان جرمانوس وميشال شمعون ممن تفاجأ المتظاهرون إبان “ثورة تشرين” بارتباط بعضهم بأجهزة مخابرات حزبية بعد تغلغلهم بينهم، زعماً منهم بارتكاب علّيق لجرائم تبييض الأموال وسواها ودون أي صفة تربطهم لا بعليق ولا بالأموال المفبركة في الإخبار والمدلى بغسلها على الإطلاق، وذلك بحضور المحاميَين جورج خاطر من تحالف متحدون ورالف طنوس ممثلاً لنقابة المحامين.
تركت الجلسة المحاميين علّيق وخاطر تحت وقع الصدمة لدرجة تساؤلهما عفواً بعدها، “هل كنا أمام قاض في حضرة القضاء أم أمام مشهد لا يمت إلى الأصول القضائية أو النقابية بصلة؟”:
– رد القاضي الحجار طلب المحامي علّيق إجراء مقابلة مع مقدمي الإخبار لمعرفة سبب افترائهم المريب عليه وخصوصاً في ضوء عدم صحة الوقائع والجرائم المدلى بها أبداً حتى بنسبة ١٪.
– استمع القاضي إلى علّيق كـ “مدعى عليه”رغم عدم وجود ادعاء بحقه، لا بل عدم تمكن القاضي من الإجابة عن الخلط المريب الحاصل في ما أمامه من أوراق عائدة لإخبار مبهم، ما أعاد إلى الذاكرة حفنة من محاضر مفبركة لدى النيابة العامة التمييزية في وقت سابق، جرت محاولة استخدامها للإيقاع بعلّيق عن طريق “تزوير قضائي” موصوف رغم أن لا أساس واقعي أو قانوني لها.
– لم يراعِ القاضي الحد الأدنى من الأصول المعتادة في كتابة المحاضر رغم احترام علّيق لمقامه كقاضٍ لا يُتوقع أبداً ما بدر منه من تجاوزات قانونية خطيرة، تجلت تارة بطرح سؤال محدد على علّيق من خارج أي سياق قانوني وتارة بتنظيم محاضر منفصلة عن بعضها غير مذيلة أصولاً أعادت علّيق بالذاكرة إلى وقائع تلاعب قضاة بمحاضر وأوراق دعاوى قضائية صدم اكتشافها قضاة أعلاماً لدى محكمة التمييز آنذاك ولم تتحرك بشأنها هيئة التفتيش القضائي رغم ذلك.
– عدم تلفّظ ممثل النقابة المحامي طنوس بكلمة إطلاقاً إزاء ما جرى أمامه من تزوير قضائي ورغم طلب المحامي علّيق كون جميع المداولات ناشئة عن ممارسة عليق لمهنة المحاماة وفق الأصول المعمول بها، في فصل آخر مؤسف من فصول مسرحيات تواطؤ أعضاء مجلس نقابة المحامين الحالي مع كبار الفاسدين من أصحاب المصارف ومن وراءهم ضد علّيق كمحام كونه كشف وتصدى لفسادهم المالي الفظيع، وكونه الوحيد الذي ردت محكمة التمييز طعون خصومه رياض سلامة وأصحاب المصارف وكبار الصيارفة في دعاوى سلب الودائع وضرب العملة الوطنية والإفقار الممنهج للبنانيين والتي تنتظر جميعها جلسات الاستجواب المعطلة قسراً من قبل القضاة العالقة أمامهم، حيث ظهر أن المطلوب تثبيت حصول الاستماع إلى علّيق في الشكل فقط كمدخل للإيقاع به ومحاسبته ظلماً وزوراًعلى تجرّئه كشف هذا الفساد ومحاربته، في مشهد اعتمده مجلس النقابة الحالي لدى شطب قيد علّيق لكشفه وتعريضه بدلاً من حمايته واحتضانه، كما هي الحال الآن بشأن عشرات الادعاءات القضائية الباطلة المفبركة ضده من قبل بعض القضاء الفاسد والتي كرت سبحتها بهدف مضايقته واستنزافه.
هل هذا ما يريده المحامون من مجلس نقابتهم؟ هل يرتضون أن يمثلهم محامون كهؤلاء، شهدت مهنة المحاماة ونقابة أم الشرائع السقوط الأكثر دوياً في تاريخها على أيديهم لتُسد أبواب رزقهم ويخسرون مكانتهم واحترامهم وكرامتهم بالكامل؟ هل يرتضون أن يحل مجلس نقابتهم محل جمعية المصارف المتفاقمة جرائمها والأقرب إلى عصابة الأشرار منها إلى ممارسة العمل المصرفي الراقي والقانوني بدلاً من إعادة أموال المحامين؟ أين المحامون مما حل بنقابتهم، بيتهم والجناح الثاني العريق للعدالة، على أيدي هؤلاء ومما حل بلبنان بعد تعطيل المحاسبة والعدالة؟
وكأن كل هذا لم يكفِ وتمادياً في نكأ الجرح البليغ للمحامين، يرد اتصال الأسبوع الفائت من مفوض قصر العدل لدى النقابة إلى المحامي علّيق لطلب إفادته في ما خص حفنة المحاضر القضائية المفبركة المشار إليها والتي وردت كذلك في شباط ٢٠٢٣ بحجة طلب الإذن بملاحقة علّيق، لينتهي المفوض خجلاً من استدعاء علّيق حينها ويعيدها إلى مرجعها النيابة العامة الاستئافية في بيروت بعدما تبين عدم وجود “ادعاء قانوني” بينها، وليعود علّيق ويسأله البارحة ٢ تشرين الثاني عن ورود “الشكوى الضائعة” بينها قبل أن يحضر ليدلي بإفادته، فلا يحصل على إجابة هذه المرة ويتضح لعلّيق التواطؤ البشع والمريب الجاري في كل ما يحصل.
ليس هذا فحسب بل يجري الأسبوع المنصرم إبلاغ علّيق من قبل مكتب تحري بيروت، الذي يتولى التحقيق في الاعتداء عليه في منزله في ٢٨ تموز ٢٠٢٣ حد محاولة القتل ما أدى إلى فتح محضر فوري بالجرم المشهود مضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر إضافة إلى تدخل مديريتي مخابرات الجيش وأمن الدولة وشعبة المعلومات، بأن هؤلاء قد عجزوا عن تحديد هويات المعتدين، رغم وضوح سجلات كاميرات المراقبة والتسجيلات ومراجع التهديدات الموثقة وسواها وبعد التمنع عن استدعاء أحد المدعى عليهم من مصرفي فرنسبنك واللبناني للتجارة نديم القصار، بموازاة حملة مركّزة من الجناة لشراء ذمم مودعين وناشطين مقابل قطع أي صلة بتحالف متحدون أو بالمحامي علّيق تمهيداً لاستفراده واستهدافه.
