شارك وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في الإجتماع الهام جداً للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط الذي عقد في “مالطا” من أجل تعزيز تنمية وحفظ الثروة البحرية الحية فى البحر الأبيض المتوسط ، وإدارتها إدارة رشيدة واستخدامها بأفضل السبل، وإبقاء الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لعمليات صيد الأسماك قيد الاستعراض ، والتوصية بتدابير لتنميتها، وتشجيع الاضطلاع بأنشطة التدريب والإرشاد والبحث والتطوير فى كافة جوانب المصايد بما فى ذلك حماية الثروة البحرية الحية، وتقديم التوصيات الخاصة بذلك ، و تطوير عمليات الاستزراع.
في كلمته أكد وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن “إن الشراكة القادرة على استنباط الفرص والبدائل، هي التي نريدها جميعاً في مختلف القطاعات، خصوصاً تلك المتعلقة بالأمن الغذائي.”
ولبنان حريص كل الحرص على مبدأ التعاون ويدعو اليه دائماً، من خلال الهيئات الأممية والدولية والاتحاد الاوروبي، وفي هذا الإطار يأتي التعاون مع الهيئة العامة لمصايد الأسماك في دول البحر المتوسط وغيرها من المنظمات في مجال الصيد البحري وتعزيزه، للوصول إلى قطاع إنتاجي مساعد في نمو ونهضة القطاع الزراعي بكليته.
وقال:”إننا في بيروت أطلقنا عدداً كبيراً من المشاريع النموذجية لتربية الأسماك النهرية، ووضعنا الآليات والاستراتيجيات، التي يمكن من خلالها التأسيس لتربية وصيد الاسماك البحرية، كما أن قانون الصيد البحري بات في مرحلته الأخيرة قبل التصديق عليه في البرلمان.”
وتابع وزير الزراعة ان لبنان ملتزم دائماً بتعهداته الموقّعة على كل الاتفاقيات وخطط العمل الدولية، ومنها خطة العمل الإقليمية لمصايد الأسماك صغيرة النطاق في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود للعام 2018 ،
كما أن لبنان ملتزم دعم هذا القطاع ودعم تقدم البحث العلمي فيه، واي إجراءات من شأنها رفع مستوى العاملين فيه، وتوفير كل ما يلزم لاستدامته.
وأشار الحاج حسن إن وزارة الزراعة قامت بعدد كبير من المشاريع لن أعددها لأن الوقت لا يسمح، مؤكداً على أمور أساسية والأبرز من بينها، أننا نتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق والدعم، من الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط، في قطاع الاستزراع والصيد البحري في وطني، مشيراً الى الحاجة الى الشراكة والتعاون، لأن التعاون المعتمد على منطلقات واضحة وعلمية وحده قادر على إنجاح عملية الوصول إلى الهدف، يساعد في ذلك الايمان بأن التفاعل مع باقي المنظمات، وعدد لا بأس به من الدول المتقدمة في هذا المجال، يفتح الباب على مصراعيه، نحو تكامل زراعي يعتمد بالأساس على حقوق الشعوب لا العكس.
وشكر الحاج حسن حكومة مالطا و منظمات الامم المتحدة على عملهم المستمر.
