اعلنت اللجان المالية والاقتصادية والاجتماعية في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان ، ترحيبها ببدء محاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، الذي حاول الهروب الى الامام من خلال تقديم استقالته. و اعتبرتها، خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح. كما طالب التجمع بمحاكمة جميع شركاء سلامة الفاسدين، و اتخاذ اقصى العقوبات بحقهم ، و اعادة الأموال المنهوبة و المهربة من قبلهم الى الخارج. كذلك، ذكر التجمع بأن جمعية المصارف ، تشكل مظلة حماية لمصالح تحالف حيتان المال و شبكة المافيا الفاسدة و الميليشيات.
و هي نظمت تحويل الأموال المشبوهة بمعظمها الى الخارج، في حين أن غالبية المودعين و خاصة الصغار منهم ، باتت اموالهم محتجزة في المصارف.
و نذكر ان هناك مصارف عديدة امتنعت عن الدخول في عملية النصب التي انطلقت في نهاية التسعينيات، فأقفلت ورحلت. والذين بقوا كانوا يعرفون تماماً ماذا يفعلون وماذا يقترفون. بالتالي، فإن كل صاحب مصرف هو مسؤول شخصياً عن تبديد أموال المودعين ومدخرات المضمونين في صناديق الضمان الاجتماعي والمهن الحرة والمعلمين.
وختم التجمع ، بدعوة المودعين الى مواجهة عصابة المافيا المالية الفاسدة، سارقة اموال المودعين، مؤكداً بأن لبنان اليوم أحوج ما يكون ، إلى مصارف حقيقية، تؤتمن على الودائع والمدخرات وتوظفها في الاستثمارات ، لإعادة الإنتاج ولتعزيز فرص العمل، لا الهجرة.