عقد المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام. وبعد التداول بالتطّورات محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً وانعكاسها على لبنان، صدر ما يلي:
1. توقّف المجتمعون عند خطاب رئيس حكومة إسرائيل أمام الكونغرس الأميركيّ الذي أتت خلاصته بأن لا هدنة في غزّة ولا حرب شاملة في لبنان في الوقت الحاضر، مما يعزّز أولويّة الإلتزام بالقرار 1701 ونحن على أبواب التجديد للقوّات الدوليّة. وهذا يتيح للبنان الخروج من دوّامة الحرب والدمار والتطلّع نحو مصلحة اللبنانيين بالدرجة الأولى.
2. تأسّف “مشروع وطن الإنسان” بشدّة وأدان عدم مبادرة المسؤولين ومنذ وقوع الإنهيار في العام 2019 بالقيام بأي خطوة اصلاحيّة ماليّة واقتصاديّة، ما أدّى الى صدور قرار عن وكالة فيتش للتصنيفات الإئتمانيّة بوقف تغطية لبنان ببيانات تحليليّة وتقديم تصنيف جديد له لعدم وجود معلومات وبيانات كافية وداتا رسميّة للقيام بذلك ولتخلّفه عن المطلوب منه منذ نشوء الأزمة. وحذّر المجلس التنفيذيّ من هذه الخطوة ومن تثبيت وكالة فيتش تصنيف لبنان عند مستوى “التعثّر المقيّد” Restricted Default RD الامر الذي يقصّر المسافة في إعلان لبنان دولة فاشلة ماليّاً واقتصاديّاً.
3. أكّد المجلس التنفيذيّ الرفض القاطع لأيّ نيّة أو محاولة لتسييل احتياطيّ الذهب اللبنانيّ في المصرف المركزيّ، ولأيّ حجّة. واعتبر المجتمعون إنّ مسؤوليّة ديون الدولة يجب أن تقع على الإدارة الحاليّة ولا يجب تحميلها للأجيال المستقبليّة التي لم يتبقّى لهم من دولتهم إلاّ احتياطي الذهب.
4. اطّلع المجتمعون على الإقتراح المقدّم من قبل النائب نعمة افرام في موضوع إنشاء هيئة عامة لإدارة وإنماء أصول الدولة، وهو المشروع المرتبط عضويّاً بإعادة أموال المودعين. وحذّر “مشروع وطن الإنسان” من تهرّب الدولة اللبنانيّة من تحمّل المسؤوليّة عن ضياع أموال المودعين، ورميها على المصارف منفردة. فالتخوّف من أن يؤدّي تصفير الديون إلى استفادة حاملي اليوروبوند من أصول الدولة اللبنانيّة، في حين أنّ للمودعين الحق الأساسي في الاستفادة منها لاستعادة جزء من ودائعهم.
