أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الجمعة الماضي بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٣ في السراي الكبير القرار رقم ٢٧، وبناء على اقتراح وزير الصناعة جورج بوشكيان، مشاريع مراسيم ترمي إلى إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بـ:
المواد البلاستيكية المعدّة لملامسة المواد الغذائية،
عدد من القطاعات(أجهزة حماية الجهاز التنفسي، الأجهزة الطبية غير الناشطة،أدوات الحماية الشخصية، التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، الغذاء، الدهانات
والورنيش، اللحام، المفروشات،سلامة الأبنية، مستحضرات التجميل، مواد البناء، مواد وأدوات العناية بالأطفال، مواد التنظيف).
وأوضح بوشكيان أهمية اعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية لمروحة واسعة ومتنوّعة من السلع، وذلك لضبط السوق والحركة التبادلية والحدّ من تسويق منتجات وبضائع غير مستوفية الشروط، تضرّ بالمستهلك بيئياً وصحياً وعلى أكثر من صعيد.
