إنتشر يوم أمس على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مصوّر، إدّعى صاحبه أنّه في أحد مراكز الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في لبنان، تظهر فيه موظفّة تتلقّى رشاوى من المراجعين لإتمام معاملاتهم.
وعلى الرغم من أنّ المتفاعلين مع المقطع المصوّر أكّدوا أن هذا المقطع ليس في لبنان لا بل في دولة عربية شقيقة، وبدون أيّ دلائل أو براهين أصرّ المدّعي أنّه في لبنان، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على الحملة الممنهجة المغرضة التي تشنّ على الضمان الإجتماعي والرامية إلى النيل من مصداقيته أمام الرأي العام اللبناني .
ولأنّ صاحب الحقّ سلطان، والتزاماً منه أنّ القانون فوق الجميع وأن حقوق المضمونين فوق كل اعتبار، أعطى المدير العام للصندوق د. محمد كركي تعليماته بإجراء التحقيق اللازم بمدى صحّة هذا المقطع المصوّر ليتبيّن أن الإدعاءات ما هي إلّا محض افتراءات. وعليه، أعطى المدير العام توجيهاته إلى مصلحة القضايا لإتخّاذ المجرى القضائي اللازم بحقّ المدعو ريشار أبو حمد، ناشر المقطع المضوّر على منصّة X، ورفع دعوة تشهير وافتراء من أجل الاقتصاص من كلّ من تسوّله نفسه تشويه سمعة الضمام دون وجه حقّ.
ومن ناحية أخرى، يؤكّد د.كركي، وتعقيباً على التعاميم التي أصدرها يوم أمس بحقّ مخالفين للقوانين ومنعهم من الدخول إلى مكاتب ومديريّات الصندوق، أنّه لطالما كان حازماً في كلّ ما يتعلّق بالمخالفات القانونية سواءً أكانت من قبل مستخدمي الصندوق أو من المتعاملين معه، ولن يسمح لأية تعدّيات وانتهاكات تشوّه سمعة هذه المؤسسة النزيهة والشفافة والتي لطالما كانت متعاونة مع كافّة الجهات الرقابيّة والقضائيّة في كلّ ما يتعلّق بقضايا الضمان والمضمونين والمستخدمين.
