تحالف متحدون:
اليوم ١٦ على تعسّف السلطة اللبنانية في حجز جواز سفر المحامي رامي علّيق: جريمة بالغة الخطورة من “إرهاب الدولة”
اليوم ٣ حزيران هو اليوم السادس عشر على حجز “الأمن العام اللبناني” لجواز سفر مؤسس تحالف متحدون ضد الفساد المحامي الدكتور رامي علّيق بذريعة وجود قرار “منع سفر” بحقّه لم تتضح ماهيته ولم يتحمّل مسؤوليته أحد بعد، إثر عودته من السفر إلى أوروبا ليل ١٩ أيار ٢٠٢٤، بضغط مؤكد من المصارف وأصحابها وكبار الفاسدين.
إن ما يحصل هو جريمة “إرهاب” موصوفة تندرج تحت “إرهاب الدولة” وتستوجب محاكمة “الدولة اللبنانية” أمام “المحكمة الجنائية الدولية” جراء أعمال “الإبادة” الثابتة التي ترتكبها بحق شعبها، حيث أنه ومهما كان مسار الادعاء القضائي “الكيدي” المتّبع بحق علّيق فإن التجاوزات البالغة التي حصلت أقلّه في الشكل عبر طريقة تعاطي القضاء والأجهزة الأمنية والعسكرية معه، كونه من متصدّري كشف ومكافحة الفساد في لبنان، لهي من الخطورة بمكان يستتبع دق ناقوس الخطر بشكل طارئ من قبل جميع المهتمّين بـ “حقوق الإنسان” كأضعف الإيمان، إلا إذا كنا أمام كذبة “كشف ومكافحة الفساد” التي أطلقتها “الأمم المتحدة” و”المجتمع الدولي”، لا سيّما في ظل قيام قضاة وضباط من الأجهزة الأمنية والعسكرية يحقّقون في عدد من حوادث الاعتداء المعنوي والجسدي على علّيق سيّما محاولة القتل التي تعرّض لها في منزله في ٢٩ تموز ٢٠٢٣ من قبل عناصر ادّعوا كونهم من “مخابرات الجيش” حُدّدت هوياتهم لكن مُنع القضاء من إعلام المجني عليه المحامي علّيق بها، الأمر الذي يُظهر تواطؤاً مريباً في التعسّف في ملاحقة علّيق مؤخراً وخصوصاً بعد الضغط على نقابة المحامين لشطبه مرّتين في سابقة وإسقاط أي حصانة عنه، بشكل تغيب عنه أي عدالة ممكنة يضع حياته في خطر لا يُبقي أمامه سوى طريق “الدفاع عن النفس”!
يضع تحالف متحدون ومؤسسه كل هذا برسم أي ضمير متبقًّ في “غابة الفساد اللبنانية” التي وصلت أفعال سلطتها إلى مستوى متقدّم من إرهاب الدولة البوليسية إثر “شراء الذمم”، كما برسم أي ضمير عالمي إن وجد إزاء التواطؤ والتعتيم البالغَين تجاه علّيق، ناهيك عن تجاوزات جمّة متمادية منها عدم السماح لأي محامً بإجراء أي اتصال أو تواصل مع الدكتور علّيق أثناء كل فترة احتجازه، وكذلك تضليلهم مراراً لجهة مكان الاحتجاز، أو بالأحرى “الاختطاف”؛ عدم الكشف عن أي تهمة أو إشعار أو إجراء خطي وفق الأصول كي يكون حق الدفاع مؤمناً له وفق الأصول أيضاً؛ حجز الحرّية بشكل لم يُبلّغ فيه أصولاً ولا محاميه ما إذا كان “موقوفاً” أم “حراً” وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء؛ مصادرة جواز سفره بشكل تعسّفي؛ تقاذف المسؤولية ما بين النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر وضباط المديرية العامة للأمن العام بحيث لم يتبنَّ الإشارة بمنع السفر أو حجز الجواز أي منهما بما لا يأتلف وأدنى حقوق الفرد والإنسان؛ إلخ.
