تحالف متحدون: موقف حاسم مطلوب من القضاء اللبناني وإلا مسؤولية عن فوضى عارمة

وسط الهرج والمرج الحاصل في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأقرب إلى “السيرك” إذا ما نظرنا إلى الحصاد الفعلي لكل ذلك: لا قرش سيعود إلى المودعين ولا إلى اللبنانيين من المال المنهوب، والحال هذه.

بيت القصيد هو “القضاء اللبناني”. إن تحرّك هذا القضاء، أو تابع القسم المنتفض منه لنفسه وللعدالة تحرّكه الإصلاحي بالحد الأدنى ــ وجلّه من القضاة المدنيّين وعدد محدود من قضاة الجزاء الذين تجرّؤوا على إنصاف أصحاب الحقوق لا سيما المودعين منهم ــ لأمكن للشعب اللبناني التعويل عليه ودعمه، بما يودي إلى نتائج ملموسة تنفع الناس، هي أبعد ما تكون عن مجرد شعارات أو فقاعات لا تسمن ولا تغني من جوع؛ وطبعاً، ليتَ القسم الآخر الضارب فيه الفساد بأشدّه، من نوّاب ومدّعين عامّين وقضاة تحقيق، يتحرّك فيستوي دور قضاء الادعاء العام باسم الشعب اللبناني ولصالحه.

ومن باب “ما لا يُدرَك كله لا يُترَك جلّه” تأتي في هذا التوقيت الحسّاس جداً من عمر لبنان دعوة تحالف متحدون إلى القضاء اللبناني كي ينتقل من موقف المتفرّج إلى موقف الفاعل المقتدر، كونه السلطة الوحيدة الناجزة للمحاسبة ولدرء المزيد من الانقضاض على حقوق المواطنين، المطلوب منهم أيضاً التنبه لما يجري من قضم لهذه الحقوق الراسخة بكل المعايير المحلية والعالمية، وإبعاد كل أشكال التسييس والاستغلال عن تحرّكاتهم الضاغطة، لا سيما تحرّكات المودعين، والعمل معاً لاستعادة هذه الحقوق والحد من إزهاقها من قبل ثلاثية شرّيرة قابضة عليها، يستفيد أركانها ومحازبوهم منها إلى أقصى الحدود على حساب سائر اللبنانيين: المصارف وأصحابها، مصرف لبنان وحاكمه وحاشيته، السياسيون النافذون وأزلامهم.

ومن موقع المسؤولية الوطنية، لعل ما أسّسه محامو التحالف وشركاؤهم بعملهم المتواصل على مدى الأربع سنوات المنصرمة من عمر الأزمة من دعاوى قضائية مدعّمة بالأدلة والمستندات وذات صلة مباشرة ووثيقة بكل ما يجري، خير ما يمكن للقضاة الأكفّاء البناء عليه بهذا الصدد ــ مع التأكيد على ضرورة إبعاد كل أشكال التسييس عنها والإقلاع بالكامل عن فكرة استخدامها مطية للتخلّص من ملاحقات القضاة الأجانب ــ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: