كلودين عون خلال الاجتماع الحادي عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية المنعقد في القاهرة:
“كي تنجح جهودنا في تحقيق أهدافنا ببناء مجتمع يعتمد المساواة بين النساء والرجال والشراكة في الأدوار والتكافؤ في الفرص، ينبغي أن تكون دولنا دول قانون، وأن تكون القوانين فيها، كما الدستور، قائمة على الحقوق واحترامها.”
“إن تمكين النساء على كافة الأصعدة واستفادتهنّ من فرص متكافئة مع الفرص المتوفرة للرجال، وتوفير بيئة قانونية وثقافية واجتماعية داعمة لهنّ، تشكّل ليس فقط عواملاً مساعدة لنهوض المجتمعات، بل شروطاً ضرورية لخروجها من الأزمات.”
شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الاجتماع الحادي عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية الذي عقد برئاسة جمهورية مصر العربية. شارك في الاجتماع رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة الدكتورة مايا مرسي ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة الأستاذة فريال سالم والمديرة العامة للمنظمة الدكتورة فاديا كيوان وعضوات المجلس الأعلى ورئيسات/رؤساء وفود الدول الأعضاء.
وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: “نلتقي اليوم في وقت تعيش فيه فلسطين ويعيش فيه جنوب لبنان حرباً شرسة، حرباً لا توفّر لا المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء ورجال، ولا المستشفيات والعاملين والعاملات فيها، ولا وسائل الإعلام والمراسلين والمراسلات. تجاه هذه الحرب، بقيت المؤسسات الدولية وقراراتها عاجزة ليس فقط عن إحقاق الحق بل حتى عن وقف عمليات الإبادة. مع هذه الحرب ضعفت الحجج التي نبررها عادة، كهيئات ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمعات مثل ضرورة العمل بمبادئ العدالة وبالشرائع والمواثيق الدولية. مع هذه الحرب بدت الأسرة الدولية مجتمعة، عاجزة عن مناصرة الحق، وبدت مواقفها الفعلية متناقضة مع المبادئ التي ترفعها في تحديدها لحقوق الإنسان وواجب احترامها.”
وتابعت: “لذا تنتشر اليوم في العالم وبنوع خاص في العالم العربي، خيبة من جدوى العمل باسم الحق والعدالة، وهي المبادئ التي نستند إليها في عملنا من أجل تعزيز أوضاع النساء في مجتمعنا. فهل لنا أن نتراجع عن التمسك بها؟
برأيي أن مثل هذا التراجع سوف يكون عبارة عن استسلام فكري وحضاري، ومن واجبنا كنساء مواطنات عربيات، أن نجهد للعمل على التصدي داخل مجتمعاتنا للنزعة إلى إلياس من كل عمل أو مبادرة تتذرع بالحق والقانون. فكي تنجح جهودنا في تحقيق أهدافنا ببناء مجتمع يعتمد على المساواة في الحقوق بين النساء و الرجال وعلى الشراكة في الأدوار والتكافؤ في الفرص، ينبغي أن تكون دولنا دول قانون وأن تكون القوانين فيها، كما الدستور، قائمة على الحقوق واحترامها. لذا لنا أن نشدّ عزيمتنا وأن نتمسك كنساء أكثر من أي وقت سابق بحقوقنا الإنسانية وبالعمل على إحقاقها.”
وأضافت: ” بالإضافة إلى الحرب في الجنوب، لا نزال نعاني في لبنان من انعكاسات الأزمة نقدية والاقتصادية التي دخلت في عامها الرابع ومن تعقيدات الحياة السياسية الداخلية التي تربك عمل المؤسسات. مع ذلك نستمر في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في العمل، مصممين على تخطي الصعوبات إدراكاً منّا أن الأزمات المتراكمة والمتتالية تقدّم إثباتات إضافية لجدوى عملنا على تعزيز وضع النساء في المجتمع. فتمكين النساء على كافة الأصعدة واستفادتهنّ من فرص متكافئة مع الفرص المتوفرة للرجال، وتوفير بيئة قانونية وثقافية واجتماعية داعمة لهنّ، تشكّل ليس فقط عواملاً مساعدة لنهوض المجتمعات، بل شروطاً ضرورية لخروجها من الأزمات. انطلاقاً من معطيات واقعنا، ركّزت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال السنوات الاخيرة على مبادرات ترمي إلى مساعدة النساء على مواجهة تردّي الأوضاع المعيشية وتفاقم خطر تعرضهنّ للعنف نتيجة للأزمة، وتعريفهنّ بالإجراءات القانونية والأمنية المتاحة لهن.”
وأردفت: “كذلك أعادت الهيئة الوطنية اهتمامها لتحسين التمثيل النسائي في البرلمان وفي المجالس المحلية عبر السعي لإدخال كوتا نسائية على قانون الانتخابات، وعبر التواصل مع الأحزاب السياسية، وقامت بعدة مبادرات تمكينية استهدفت بنوع خاص النساء الراغبات في المشاركة في المجالس البلدية. كما دعمت الهيئة تأسيس قسم خاص بالنوع الاجتماعي في الجيش اللبناني. على صعيد آخر، تعاونت الهيئة الوطنية مع الجسم القضائي المختصّ ومع نقابتي المحامين في لبنان ومع القوى الأمنية والعسكرية، لنشر المعرفة بقانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه وتطبيقه، وهو قانون حديث العهد في لبنان. وفي إطار العمل التوعوي الذي تقوم به لدى الناشئة لتمكين الفتيات والفتيان من مواجهة حالات التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي أو المعنوي أو التزويج المبكر أو القسري، تعاونت الهيئة الوطنية مع وزارة التربية والتعليم العالي في تنظيم لقاءات مع الطلاب والطالبات والأساتذة ولجان الأهل طالت نحو 10,000 تلميذ وتلميذة من كافة المناطق اللبنانية، ورمت إلى نشر المعرفة بسبل الوقاية من العنف ومن الابتزاز الإلكتروني وبوسائل التبليغ عن الشكوى بواسطة الخطوط الساخنة المتوفرة لدى وزارة التربية ولدى القوى الأمنية.”
وأشارت إلى أن: “مساهمة الهيئة الوطنية في تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وإنجازها لمنصة إلكترونية تتيح لكافة الجهات المتعاونة في تنفيذ هذه الخطة، إيراد المعلومات ذات الصلة عليها، وبالتالي تسهّل التواصل بين هذه الجهات وتسهّل عملية رصد وتقييم تنفيذ الخطة استناداً إلى المؤشرات المحدّدة. وفي سبيل تطوير التنسيق العملي لتطبيق الخطة، أقامت الهيئة شبكة تواصل وتعاون بين كافة المنظمات النسائية والشبابية الشريكة في تنفيذ أهداف الخطة الوطنية.”
وقالت: “اليوم، في بداية العام الجديد، سوف تبدأ الهيئة الوطنية بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان طورتها خلال العامين الماضيين، بمشاركة الوزارات المعنية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني، تمتدّ لغاية العام 2030. وسوف تباشر اعتباراً من هذا العام في تنفيذ خطة عمل لهذه الاستراتيجية، رسمتها بالتعاون مع شركائها لسنوات ثلاث سوف تعمل خلالها على تحقيق الأهداف الخمس للاستراتيجية، التي تتناول مواضيع مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، والتوصل إلى مشاركتهنّ في القيادة والريادة وإلى جعل البيئة القانونية والبيئة الثقافية مؤاتية لهن.”
وختمت: “هذه هي تطلعات النساء في لبنان لغاية 2030، سوف نعمل لتحقيقها آملين أن تكون لنا القدرة على تخطي المصاعب وأن تواكب مسارنا، مسارات النساء في كافة الدول العربية بحيث نواجه معاً التحديات التي تعترض تقدم مجتمعاتنا. أشكر رئيسة المجلس الأعلى الدكتورة مايا مرسي على الدعوة لهذا الاجتماع وأشكر المديرة العامة للمنظمة الدكتورة فاديا كيوان وفريق عمل المنظمة على تنظميه، وأتمنى لجمهورية مصر العربية رئاسة موفقة. كما أتمنى لبلداننا العربية في العام الجديد السلام والازدهار.”
