إنّ استئناف الأعمال العدائية في غزة بمثابة كارثة مروّعة. وأحث جميع الأطراف والدول ذات التأثير عليها على مضاعفة الجهود فوراً، لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وبما يتماشى مع حقوق الإنسان.
إن التعليقات الأخيرة التي أدلى بها القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون، وتشير إلى أنهم يخططون لتوسيع الهجوم العسكري وتكثيفه، لمثيرة للقلق البالغ.
فمنذ 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر، قُتل آلاف الفلسطينيين في غزة، بحسب ما أكّدته وزارة الصحة. ويواجه اليوم المزيد من الأشخاص المصير نفسه. كما يواجه آخرون خطر النزوح القسري إلى مناطق مختلفة من غزّة، مكتظّة أصلاً بالسكان وتسيطر عليها ظروف غير صحية بتاتاً.
لقد تجاوزت الأوضاع حدّ الأزمة.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، إن إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، ملزمة بتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في غزة، مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية. وأذكّر جميع الأطراف بواجبها المتمثّل بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين في جميع أنحاء غزّة، الذين هم بأمسّ الحاجة إليها، وذلك على وجه السرعة ومن دون أي عوائق.
يجب أن تنطوي سبل المضي قدماً على الإنهاء الفوري للعنف والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين، وعلى وقف إطلاق الصواريخ العشوائية ووقف استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان، وعلى إيصال المساعدة الإنسانية بسرعة ومن دون أي عوائق وبما بتناسب مع الحاجات الهائلة، وعلى وضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفي من جانب إسرائيل، واتخاذ خطوات عملية لتجنب وقوع كارثة أخرى، تكون مترسّخة في الاحترام الكامل والحماية الكاملة لحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء.
