كانت الحرب على غزة والحصار الكامل الذي فرضته إسرائيل على غزة غير مسبوقة من حيث حجم الموت والدمار، وكانت لها آثار عميقة ومدمرة على حياة الفلسطينيين. وحتى الآن، فقد أكثر من 6,500 شخص أرواحهم، 40% منهم من الأطفال، وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف إجمالي حالات التصعيد الأربعة السابقة منذ عام 2008. علاوة على ذلك، أدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير 42% من الوحدات السكنية بالكامل أو إلحاق أضرار جسيمة بها.
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا) .أصدر تقريراً سياسياً بعنوان ” الحرب على غزة 2023: أثر مدمر وغير مسبوق”.“، لتحليل الوضع المزري من خلال النظر في اثنين من جوانبه الحاسمة: السياق الاجتماعي والاقتصادي لغزة قبل الحرب، والذي يتميز بالاحتلال والحصار والتصعيد العسكري المتكرر؛ والعواقب المباشرة والطويلة المدى للحرب.
ومن حيث السياق، يسلط الموجز الضوء على أن الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 هو أخطر مظهر لسياسات إسرائيل طويلة الأمد المتمثلة في تقييد حركة الفلسطينيين، وهو ما يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي. وانخفض المعدل الشهري للخروج من غزة لأكثر من نصف مليون شخص في عام 2000، ولم يُسمح إلا لـ 35,370 شخصًا شهريًا بالخروج في عام 2022، مع الإشارة إلى أن الحصار يقيد أيضًا دخول وخروج بعض البضائع.
هناك عنصر حاسم آخر في السياق الذي كان يعيش فيه سكان غزة قبل الحرب، وفقًا للموجز، وهو التصعيد العسكري المتكرر الذي أدى إلى تراجع التنمية في القطاع وحول تركيز المساعدات المتضائلة من الجهود التنموية إلى الجهود الإنسانية. وفي حين كانت المساعدات التنموية أعلى بخمسة أضعاف من المساعدات الإنسانية في عام 2010، فقد تقلصت النسبة إلى 1.5 في عام 2021.
“على مدى سنوات، تشهد غزة دوامة اجتماعية واقتصادية تنازلية يتضح من حقيقة أنه في عام 2022، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1,256 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 1,972 دولارًا أمريكيًا في عام 2000. وهذا هو أحد المؤشرات العديدة للوضع المزري الذي عاش فيه سكان غزة قبل ذلك. إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر”، أشارت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي. وشددت على أن “المجتمع الدولي يتحمل الآن مسؤولية ملزمة لضمان تدفق كميات كافية من المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة”.
ثم يركز الموجز على الفقر متعدد الأبعاد، وهو مقياس يدرس المؤشرات النقدية وغير النقدية للرفاهية. ويكشف عن أرقام مذهلة مفادها أن جميع سكان غزة تقريبًا، أو ما يقدر بنحو 96%، يعيشون الآن في مثل هذا الفقر ويعانون من أشكال الحرمان المتعددة بسبب الحرب الحالية. وارتفع هذا الرقم من 45% في 2017-2018. ويعيش سكان غزة الآن تحت قصف عنيف لا يسبب الدمار المادي فحسب، بل يحرمهم أيضًا من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية المنقذة للحياة والمياه والغذاء والكهرباء والتعليم والتوظيف.
“حتى لو تم الاتفاق على وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، فإن الفقر والحرمان سيؤثران على نسبة كبيرة من السكان لسنوات قادمة، بسبب حجم الخسائر في الأرواح البشرية، وفقدان رأس المال البشري والقدرات والصراعات. وحذر دشتي من تدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية. “لتجنب تكرار أعمال العنف، من الضروري التعامل مع مرحلة ما بعد الحرب بشكل مختلف عن التصعيدات السابقة. وينبغي تصميم خطة كبرى للتعافي والتنمية المستدامة في غزة ووضعها موضع التنفيذ إلى جانب عملية سلام تتم بوساطة دولية تعالج الأسباب الجذرية للحرب. واختتمت حديثها قائلة: “يجب أن تتعلم هذه الخطة من أخطاء الماضي وألا تقتصر على التعامل فقط مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن الحرب”.
